معه فللمعین النصف و لا شی‌ء للمتبرع (١) و لو قصد الثانی إعانة العامل فللعامل الجمیع و لو قصد أجرة لنفسه فهو متبرع (٢) و لو جعل للرد من مسافة فرد من بعضها فله من الجعل بالنسبة المسافة (٣) و لو رد من أبعد لم یستحق أزید (٤) بل المسمی إن دخل الأقل دون ضد الجهة علی الأقوی (٥) و لو لم یجده فی المعین فإشکال. (٦) و القول قول المالک مع الیمین فی شرط أصل الجعل و شرطه فی عبد معین (٧)
______________________________
معه فللمعین النصف و لا شی‌ء للمتبرع)
کما فی الشرائع و التذکرة و الإرشاد و المختلف إذا قصد المتبرع العمل لنفسه أو للمالک کما فی التذکرة و الکتاب فیما یأتی و المسالک و مجمع البرهان و کذا التحریر و فی الدروس ما قابل عمله و فی الکتب الستة أنه لو قصد مساعدة العامل فالجمیع للعامل (قلت) هذا یتم إذا لم یکن شرط علیه العمل بنفسه و احتمل فی التحریر أن له النصف أیضا هنا و حکی فی الدروس و المسالک عن المصنف قولا باستحقاق العامل الجمیع حیث یشارکه الأجنبی لا بنیة مساعدته و لم نجده له (هذا) و قد یقال إنه حیث یشارکه الأجنبی لا بنیة مساعدته لا یستحق العامل شیئا لأن کان أربط بقواعد الجعالة لأن العامل لا یستحق إلا بتمام العمل و لم یحصل مع المساعدة فتأمل و قال فی المبسوط أنه أی المتبرع یستحق نصف أجرة المثل و فی الشرائع أنه بعید و فی المسالک أن ضعفه واضح لأنه لو استقل بالفعل لم یستحق شیئا إجماعا لتبرعه بالعمل فکیف یستحق مع المشارکة (قلت) الشیخ فی المبسوط قال ما نصه أنه لا یستحق شیئا و علی ما قلناه یستحق نصف أجرة المثل انتهی و احتمل فی المختلف حمل قوله علی ما قلناه إلی آخره علی أن من ردّ العبد فله ما عین و جعل ذلک عاما مع الجعالة و الإطلاق و جعل أجرة المثل ما قرره الشارع و هذا هو ما أشرنا إلیه فیما سلف من أن الشیخ لیس مخالفا للمشهور الذین عملوا بخبر مسمع
(قوله) (و لو قصد الثانی إعانة العامل فللعامل الجمیع و لو قصد أجرة نفسه فهو متبرع)
قد تقدم الکلام فیهما
(قوله) (و لو جعل للرد من مسافة فردّ من بعضها فله من الجعل بنسبة المسافة)
کما فی الشرائع و الإرشاد و الدروس و هو معنی ما فی المبسوط و الوسیلة و التذکرة من قولهم فإن رده من نصف الطریق فله نصف الجعل و هکذا و فی المسالک نسبته إلی الأصحاب و غیرهم من غیر نقل خلاف و الوجه نسبة أجرة ما عمل إلی الأجرة أجمع لا اعتبار (لا باعتبار خ ل) المسافة خاصة کما فی المختلف و کیف کان فلا یخلو من نظر علی قاعدة الجعالة کما فی المسالک و مجمع البرهان (قلت) لأنه ما فعل ما ضرب الجعل علیه لأنه إنما ضربه علی الرد من بغداد مثلا و لا یلزم منه ضرب جزئه لبعض الطریق و قد یکون الغرض متعلقا برده من بغداد و کما لا یستحق أجرة لما زاد عن بغداد کما یأتی لا یستحق لما نقص إلا أن یکون هناک قرینة دالة علی أن المطلوب الرد مع الأجرة و إنما المعین للبعد لا غیر فیستحق تمام الأجرة فی الأبعد و بالنسبة فیما دون کما فی مجمع البرهان
(قوله) (و لو رده من أبعد لم یستحق أزید)
کما فی التذکرة و التحریر و المسالک و مجمع البرهان لأن المالک لم یلتزمه فکان متبرعا
(قوله) (بل المسمی إن دخل الأقل دون ضد الجهة علی الأقوی)
کما فی التذکرة و الإیضاح و جامع المقاصد و إن کان أبعد لأن المراد بضد الجهة ما لم یدخل فیه المعین لأنه لم یجعل فی رده من غیره شیئا فلا شی‌ء له فکان کما لو جعل علی رد شی‌ء فرد غیره بل قد نقول فیما إذا دخل الأقل أن لا شی‌ء له کما تقدم من (مع خ ل) أن الغرض قد یکون متعلقا برده من خصوص بغداد و مع القرینة یتم فی مسألة الضد أیضا و أما غیر الأقوی فهو احتمال وجوب أجرة المثل لمکان الأمر بالرد و ضعف بأن الأمر کذلک لا یقتضی کون الرد من ضد الجهة مأذونا فیه
(قوله) (و لو لم یجده فی المعین فإشکال)
أقواه و أصحه أن لا شی‌ء له کما فی الإیضاح و جامع المقاصد لمکان انتفاء المجعول علیه و الوجه الآخر ینشأ من أنه أمر بالرد فی الجملة فیستحق أجرة المثل و قد عرفت الحال
(قوله) (و القول قول المالک فی شرط أصل الجعل و شرطه فی عبد معین)