مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٤٢ - عدم جواز تغسيل المحرم بماء الكافور

الأجلاّء [١]، ولكنه ذكر ذلك لقصد آخر.

والثالث : بعدم الدلالة على كونه هو الواجب ، ولعلّه ما يتبعه من الحميديات ، بل هو الظاهر ، وإلاّ لزم استحباب أربع غسلات في عضو ، ولا قائل به.

ب : ليس في كافور الخليط حدّ واجب غير ما يفيد الإضافة ، وليس في خبر يونس المقدّر له بحبات ـ بعد تقديره في الموثّق السابق [٢] بنصف حبّة ـ دلالة على الوجوب مفيدة لتقييد المطلقات ، كما لا يقيده ما روي أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام غسّل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بثلاثة مثاقيل [٣].

وتقدير المفيد ، والديلمي ، وابن سعيد [٤] ، بنصف مثقال خال عن الدليل ، مع أنّ كلامهم ليس نصّا في الوجوب ، كيف!؟ والثاني لا يرى وجوب غير القراح.

ولا يتعيّن الخام منه ، للأصل. خلافا لنادر ، لوجه قاصر [٥].

ج : التغسيل بماء الكافور مخصوص بالمحلّ ، فلا يغسل المحرم بمائه إجماعا ، كما عن الغنية [٦]، وفي المنتهى ، وشرح القواعد للكركي [٧] ، للنهي عن تقريبه الطيب ـ الذي منه الكافور ـ في المستفيضة الآتية في بحث التحنيط [٨].

د : المعتبر في القراح ـ أي الخالص ـ خلوصه عن الخليطين ، لأنّه المتبادر‌

[١] الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١١٣.

[٢] في ص ١٣٨.

[٣] التهذيب ١ : ٤٥٠ ـ ١٤٦٤ ، الوسائل ٢ : ٤٨٥ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ١١.

[٤] المقنعة : ٧٥ ، المراسم : ٤٧ ، الجامع : ٥١.

[٥] المراسم : ٤٧ ، وانظر مفتاح الكرامة ١ : ٤٢٩.

[٦] المنتهى ١ : ٤٣٢ ، جامع المقاصد ١ : ٣٩٨.

[٧] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣ ، ومعقد الإجماع في كلامه هو التحنيط بالكافور دون التغسيل.

[٨] في ص ٢٤٩.