مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٣٨ - إذا تنجس الكفن بالنجاسة الخارجة من الميت

الصدوقين [١]، والحلّي [٢] ، بل عن الأكثر كما في المدارك والبحار [٣] واللوامع.

للرضوي المنجبر ضعفه بالشهرة المحكية : « فإن خرج منه شي‌ء بعد الغسل فلا تعد الغسل ، ولكن اغسل ما أصاب من الكفن إلى أن تضعه في لحده ، فإن خرج منه شي‌ء في لحده لم تغسل كفنه ، ولكن قرضت من كفنه ما أصاب من الذي خرج منه ، ومددت أحد الثوبين على الآخر » [٤].

وبه تخصص إطلاقات الغسل ، المتقدّمة في بحث الغسل [٥] ، ومطلقات القرض كحسنة الكاهلي : « إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشي‌ء بعد الغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض بالمقراض » [٦]. وبمعناها مرسلة ابن أبي عمير [٧].

خلافا للكركي [٨] والمحكي عن المحقّق [٩]، فخصّصا القرض بعد الوضع بصورة عدم إمكان الغسل ، واستقربه والدي في اللوامع ، لحرمة إتلاف المال ، خرج ما إذا لم يمكن الغسل فيبقى الباقي.

ويضعّف : بأن الإتلاف قد تحقّق ، ولذا تراهم يستدلّون لحرمة الحرير الزائد عن القدر المستحب في التكفين : بأنه إضاعة للمال. ومع التسليم فالنصّ جوّزه ، كما في صورة عدم إمكان الغسل.

وللمحكي عن الشيخين [١٠]وبني حمزة والبراج وسعيد [١١] ، فأطلقوا القرض ،

[١] الفقيه ١ : ٩٢ ، ونقله في المختلف ١ : ٤٣ عن علي بن بابويه.

[٢] السرائر ١ : ١٦٩.

[٣] المدارك ٢ : ١١٦ ، بحار الأنوار ٧٨ : ٢٩٥.

[٤] فقه الرضا : ١٦٩ ، المستدرك ٢ : ٢٢٦ أحكام الكفن ب ١٩ ح ١ ـ إلى قوله : خرج منه.

[٥] في ص ١٧٨ ، ١٧٧.

[٦] الكافي ٣ : ١٥٦ الجنائز ب ٢٨ ح ١ ، التهذيب ١ : ٤٤٩ ـ ١٤٥٧ ، الوسائل ٢ : ٥٤٢ أبواب غسل الميت ب ٣٢ ح ٣.

[٧] الكافي ٣ : ١٥٦ الجنائز ب ٢٨ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٤٤٩ ـ ١٤٥٨ ، الوسائل ٢ : ٥٤٣ أبواب غسل الميت ب ٣٢ ح ٤.

[٨] جامع المقاصد ١ : ٣٧٩.

[٩] لم نعثر على كلامه هذا ولا على من حكى عنه.

[١٠] لم نعثر على كلام المفيد. وقال به الشيخ الطوسي في النهاية : ٤٣ ، والمبسوط ١ : ١٨١.

[١١] الوسيلة : ٦٥ ، المهذب ١ : ٥٩ ، الجامع : ٥٢.