مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٤٤ - ـ الترتيب

وحريز [١] ، في الأول. وحسنة الحلبي ، وروايتي الكاهلي ويونس [٢] فيهما ، مضافة إلى غيرها ممّا لم يذكر من الأخبار.

وبها تقيّد الأخبار المطلقة. واشتمالها على كثير من المستحبات غير قادح في الأصل. فالقول باستحباب الأول ـ كما عن ابن حمزة [٣]ـ للأصل ضعيف ، مع أنّ في النسبة أيضا كلاما [٤].

ولو أخلّ بالترتيب في الثاني أعاد على ما يتضمّنه إجماعا ، وكذا في الأول على الأصح ، لمخالفة الأمر ، فلم يأت بالمأمور به. وعن التذكرة ، ونهاية الإحكام التردّد [٥].

وهل يجوز الارتماس هنا كالجنابة فيسقط ثاني الترتيبين؟ كما ذكره في القواعد وشرحه [٦] وجمع من المتأخّرين [٧]، للمستفيضة المسوّية بين غسل الميت وغسل الجنابة [٨] ، ولإيجاب جوازه فيه جوازه هنا بالأولوية. أو لا يجوز؟ كما استشكل فيه جمع آخر ، منهم المدارك ، والبحار [٩] ، للأمر بالترتيب المنافي للارتماس في الأخبار ، الموجب لتقييد ما أطلق فيه الغسل ، وعدم اقتضاء المماثلة التسوية في جميع الأحكام. وهو في موقعه ، بل الأظهر عدم الجواز ، لما ذكر.

[١] تقدم مصدرهما في ص ١٣٩.

[٢] تقدمت الروايات الثلاث في ص ١٣٥ ، ١٣٦.

[٣] الوسيلة : ٦٤ قال : وما يتعلق بالغسل فأربعة أضرب واجب ومندوب ومحظور ومكروه ، فالواجب ستة أشياء .. وتغسيله ثلاث مرات .. والمندوب سبعة وعشرون .. وعدّ منها ـ : غسله أولا بماء السدر وثانيا بماء جلال الكافور وثالثا بالماء القراح.

[٤] فإنه استظهر في كشف اللثام ١ : ١١١ من كلام ابن حمزة القول باستحباب الخليط لا استحباب الترتيب مع وجود الخليط.

[٥] التذكرة ١ : ٣٩ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٢٤.

[٦] القواعد ١. ١٨ ، جامع المقاصد ١ : ٣٧٨.

[٧] منهم الشهيد الثاني في الروض : ٩٩ ، وصاحب الرياض ١ : ٥٤.

[٨] انظر الوسائل ٢ : ٤٨٦ أبواب غسل الميت ب ٣.

[٩] المدارك ٢ : ٨١ ، بحار الأنوار ٧٨ : ٢٩٢.