مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٧٤ - كفاية تيمم واحد

اللوامع والحدائق [١] ، وعن الخلاف [٢] ، بل التهذيب [٣]، وفيه نظر.

لخبر ابن خالد : مات صاحب لنا وهو مجدور ، فإن غسلناه انسلخ ، فقال : « يمّموه » [٤].

ولا ينافي خبره الآخر : عن رجل احترق بالنار فأمرهم « أن يصبّوا عليه الماء صبّا » [٥] وخبر ضريس : « المجدور والكسير والذي به القروح يصبّ عليه الماء صبّا » [٦].

لوجوب حملهما على صورة عدم الانسلاخ بالصبّ ، لكونهما أعمّين من الأول من هذه الجهة.

ويؤكّد هذا الحمل الرضوي : « إن كان الميت مجدورا أو محترقا ، فخشيت إن مسسته سقط من جلوده شي‌ء ، فلا تمسّه ولكن صبّ عليه الماء صبّا » [٧].

وبما ذكر من الإجماع والأخبار يترك أصالة عدم وجوب التيمّم ، وإشعار رواية ابن أبي نجران ـ على ما في التهذيب ـ في عدم وجوبه ، مع ضعفها سندا ومخالفتها لعمل الطائفة ، الموجبة لخروجها عن عرصة الحجية.

ثمَّ إنّه هل يتعدّد التيمّم بتعدّد الغسلات؟ كما عن النهاية [٨]والثانيين [٩] ، واختاره والدي رحمه‌الله ، لتعدّد المبدل منه فيتعدّد البدل؟

[١] الحدائق ٣ : ٤٧١.

[٢] الخلاف ١ : ٧١٧.

[٣] لم نعثر فيه على دعوى الإجماع ، ونسبه إليه في المدارك ٢ : ٨٥ والحدائق ٣ : ٤٧٢ ومفتاح الكرامة ١ : ٤٣١.

[٣] التهذيب ١ : ٣٣٣ ـ ٩٧٥ ، الوسائل ٢ : ٥١٢ أبواب غسل الميت ب ١٦ ح ١.

[٤] التهذيب ١ : ٣٣٣ ـ ٩٧٦ ، الوسائل ٢ : ٥١٢ أبواب غسل الميت ب ١٦ ح ٢ وروي في الكافي ٣ : ٢١٣ الجنائز ب ٧٦ ح ٦.

[٥] التهذيب ١ : ٣٣٣ ـ ٩٧٧ ، الوسائل ٢ : ٥١٢ أبواب غسل الميت ب ١٦ ح ٣.

[٦] فقه الرضا : ١٧٣ ، المستدرك ٢ : ١٨١ أبواب غسل الميت ب ١٦ ح ١.

[٨] نهاية الإحكام ٢ : ٢٢٧ قال : وهل ييمم ثلاثا أو مرة؟ الأقرب الأول لأنه بدل عن ثلاثة أغسال ، ويحتمل الثاني لاتحاد غسل الميت.

[٧] جامع المقاصد ١ : ٣٧٣ ، المسالك ١ : ١٣.