مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٢٣ - حكم ما إذا وجد بعض الميت

واخرى : بمرسل أيوب المذكور [١] بضميمة عمومات تكفين الميت.

وثالثة : بصحيحة علي [٢].

وفي الكلّ نظر :

أما الأول : فلما مرّ [٣].

وأمّا الثاني : فلأنّ الثابت منه كون القطعة ميتة ، والعمومات تثبت التكفين للميت ، واتّحادهما غير معلوم.

وأمّا الثالث : فلاختصاصه بالعظام ، وعدم إفادته بنفسه للوجوب.

مع أنّ التكفين لا بالنحو المعهود لا دليل له ، وبه في المقام قد لا يمكن ، ولذا قيل باعتبار القطع الثلاث وإن لم تكن بتلك الخصوصيات [٤].

وربما احتمل اختصاص وجوبها بما تناله الثلاث عند الاتصال بالكلّ. فإن كان ممّا تناله اثنتان منها لفّ فيهما ، وإن كان مما لا تناله إلاّ واحدة لفّ فيها [٥].

وفي الشرائع ، وعن التحرير والتذكرة ، ونهاية الإحكام ، وفي القواعد : اختصاص التكفين بالصدر أو ما فيه ، ولفّ غيرهما مما فيه عظم في خرقة ، كما في اللحم والعظم المنفردين [٦].

ولا دليل على شي‌ء من تلك الأقوال.

فالقول بعدم وجوب التكفين في غير جملة يصدق عليها الميت عرفا قويّ ، وإن كان الأحوط عدم تركه فيما فيه الصدر ، كما ينبغي أن لا يترك اللفّ في خرقة‌

[١] في ص ٦٦.

[٢] المتقدمة في ص ١٢١.

[٣] في ص ١٢٠ من الإشارة إلى عدم دلالته ، وأوكل التفصيل إلى محله.

[٤] الرياض ١ : ٦٩.

[٥] انظر كشف اللثام ١ : ١٠٩.

[٦] الشرائع ١ : ٣٧ ، التحرير ١ : ١٧ ، التذكرة ١ : ٤١ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٣٤ ، القواعد ١ : ١٧.