مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٤٠ - لقضاء صلاة الكسوف والخسوف

خلافا للمحكي عن المقنعة ومصباح السيد [١] ، فلم يشترطا الأول ، لإطلاق الثالث. وعن المقنع والذكرى [٢] ، فلم يشترطا الثاني ، لإطلاق الثاني ويجاب عنهما : بوجوب تقييد الإطلاقين بما مرّ ، مع أنّ الإطلاق الثاني ممنوع.

ثمَّ ظاهر الأوامر وإن كان وجوب ذلك الغسل ـ كما عن السيد في مسائله المصرية وجمله وشرح القاضي له مدّعيا عليه الإجماع [٣] ، وصلاة المقنعة والمراسم وظاهر الهداية والخلاف والكافي وصلاة الاقتصاد والجمل والغنية [٤]، واستقواه في المنتهى [٥] ، وتردّد في الوسيلة [٦] ـ إلاّ أن المشهور بين المتأخّرين استحبابه ، للأصل ، وحصر الواجب من الأغسال في غيره في هذه الأخبار.

وخبر سعد : « الأغسال أربعة عشر ، واحد فريضة والباقي سنّة » [٧].

وتعداده في الأغسال المستحبة ـ إجماعا ـ في الصحيحين [٨].

والشهرة المتأخرة.

وقوله : « من فاتته صلاة فليصلّها كما فاتته » [٩] ولا يجب الغسل للأداء‌

[١] المقنعة : ٥١ ونقله عن المصباح المعتبر ١ : ٣٥٨.

[٢] المقنع : ٤٤ ، والذكرى : ٢٤.

[٣] نقله عن المسائل المصرية في الذكرى : ٢٥ ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٤٦ ، شرح الجمل : ١٣٥.

[٤] المقنعة : ٢١١ ، المراسم : ٨١ ، الهداية : ١٩ ، الخلاف ١ : ٦٧٩ ، الكافي في الفقه : ١٣٥ ، الاقتصاد : ٢٧٢ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٩٤ ، وأما ما حكي عن الغنية من وجوب هذا الغسل فالظاهر خلافه ، بل هو قائل باستحبابه ، أنظر الجوامع الفقهية : ٥٥٥ و ٥٦٢.

[٥] المنتهى ١ : ٣٥٢.

[٦] الوسيلة : ١١٢.

[٧] التهذيب ١ : ١١٠ ـ ٢٨٩ ، الاستبصار ١ : ٩٨ ـ ٣١٩ ، الوسائل ٢ : ١٧٦ أبواب الجنابة ب ١ ح ١١.

[٨] وهما صحيحة محمد والمروي في الخصال وقد تقدما في ص ٣٣٩.

[٩] انظر : الوسائل ٨ : ٢٦٨ أبواب قضاء الصلوات ب ٦.