مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٤١ - المقدار المعتبر في الخليط

الواجب ، والمدارك ، والبحار ، والحدائق [١]. وعن الذكرى ، وشيخنا البهائي التردّد فيه [٢]. وفي البحار : أنّ الظاهر من أكثر الأصحاب أنّ غسل الرأس برغوة السدر محسوب من غسل السدر الواجب [٣].

لأصالة عدم الاشتراط ، والأمر بغسل الرأس من الرغوة ـ التي هي ليس ماء مطلقا قطعا ـ في خبر يونس ، المتقدّم [٤] ، والرضوي : « ثمَّ تغسل رأسه ولحيته برغوة السدر ، وتتبعه بثلاث حميديات ، ولا تقعده إن صعب عليك ، ثمَّ تقلبه على جنبه الأيسر » [٥]الخبر.

والأول مندفع : بما مرّ.

والثاني : بأنّ المراد بالرغوة ما يشبهها من الماء المطلق بقرينة قوله فيه : « واجهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه ».

ولو جوّز العكس لم يفد أيضا ، لحصول الاحتمال الموجب للإجمال ، المسقط للاستدلال ، المانع من ترك المطلقات.

مع أنّ كون هذا الغسل من الواجب دون المستحب الذي ذكره الجماعة لا يعلم إلاّ من عدم ذكر غسل آخر للرأس ، ومجرد ذلك لا يعارض الأمر بغسله بالماء المطلق.

وأمّا ردّه [٦] : بعدم استلزام الإرغاء إضافة الماء الذي تحت الرغوة فغريب ، للتصريح بالغسل بالرغوة دون ما تحتها. والظاهر أنّه مأخوذ من كلام بعض‌

[١] المدارك ٢ : ٨٢ ، بحار الأنوار ٧٨ : ٢٩٢ ، الحدائق ٣ : ٤٥٩.

[٢] الذكرى : ٤٥ ، الحبل المتين : ٦٠.

[٣] بحار الأنوار ٧٨ : ٢٩٤. وفيه : والظاهر من أكثر الأخبار أنه محسوب من غسل السدر الواجب.

ورغوة اللبن ـ مثلثة ـ : زبدة.

[٣] في ص ١٣٦.

[٥] فقه الرضا : ١٦٦ ، المستدرك ٢ : ١٦٧ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٣. والحميد من الأباريق : الكبير في الغاية ( مجمع البحرين ٣ : ٤٠ ).

[٤] كما في الرياض ١ : ٥٤.