زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٥١٨ - حول مجهولي التاريخ

كي لا يكون له حالة سابقة.

و اما الصورة الثالثة: و هي ما لو كان الاثر لعدم أحدهما في زمان الآخر، بنحو مفاد ليس التامة فقد وقع الخلاف في جريان الأصل فيها.

اختار المحقق الخراساني‌ [١] عدم الجريان مستندا إلى عدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين.

و لا بد أولا من شرح هذه الكبرى الكلية ثم تطبيقها على المقام ثانيا.

اما الاول: فملخص القول فيه انه:

قد يكون زمان الشك متصلا بزمان اليقين كما لو تيقن بالطهارة ثم شك فيها لا اشكال في جريان الاستصحاب في هذه الصورة.

و قد يكون منفصلا عنه كما لو تيقن بالحدث بعد اليقين بالطهارة ثم شك فيها، فان اليقين بالطهارة منفصل عن الشك فيها باليقين بالحدث، و في هذه الصورة لا يجري الاستصحاب قطعا، لظهور الأدلة نحو قوله:" من كان على يقين فشك" في اعتبار الاتصال.

و قد لا يحرز شي‌ء منهما فيكون إجراء الاستصحاب من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، و هو لا يجوز فعند الشك في الاتصال لا يجري الأصل.

و اما الثاني: فتقريب ما أفاده المحقق الخراساني إنما يكون باحد وجوه اربعة:

[١] كفاية الأصول ص ٤٢٠.