زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٢١ - دوران الأمر بين التعيين و التخيير

تعذر ما علم وجوبه، و هو مورد للبراءة.

ثم ان المحقق النائيني‌ [١] اختار في خصوص مسألة القراءة و الائتمام، عدم كون الوجوب تعيينا.

و استدل له: بأن الائتمام و ان كان عدلا للواجب إلا انه عدل للصلاة فرادى بما لها من المراتب الطولية، لما دل على ان (سين بلال عند اللّه شين) [٢]. و النبوي الآخر (ان الرجل الاعجمي ليقرأ القرآن بعجميته فيرفعه الملائكة على عربية) [٣]. و للاطلاقات الآمرة بقراءة ما تيسر [٤] الشاملة لصورة التمكن من الائتمام، فلا يتعين عليه الائتمام حتى على هذا المسلك.

و بهذا البيان يندفع ما اورده الأستاذ [٥] عليه، بأن ما يحتمله الامام من المأموم إنما هي القراءة و ليس فيها حرف الشين ليتعين عليه الائتمام عند تعذر التلفظ به على تقدير كون الوجوب تخييريا.

فإنه و ان ذكر من الروايات خصوص النبوي المشهور إلا ان الظاهر ان مراده ما ذكرناه.

و يمكن ان يستدل لأصالة التخيير بالمعنى المشار إليه فيما لو عجز في‌

[١] أجود التقريرات ج ٢ ص ٢١٧. و في الطبعة الجديدة ج ٣ ص ٣٧٧.

[٢] مستدرك الوسائل ج ٤ ص ٢٧٨.

[٣] مستدرك الوسائل ج ٤ ص ٢٧٩.

[٤] سورة المزمل آية ٢٠.

[٥] دراسات في علم الأصول ج ٣ ص ٤٤٣.