زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٥٠ - هل الضرر مانع عن صحة العبادة، أو العلم به مانع

بتركه، فحرمة الغصب منفية بالحديث، كذلك يكون إبقائه حراما، لان دليل حرمة الإبقاء هو دليل حرمة الاحداث، فلا يصح ان يقال بجواز الإبقاء من جهة تضرر الغاصب بتركه، فيجب الرد لذلك.

الثالث: خبر عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَيْرِ حَقِّهَا أَوْ بَنَى فِيهَا قَالَ يُرْفَعُ بِنَاؤُهُ وَ تُسَلَّمُ التُّرْبَةُ إلى صَاحِبِهَا لَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إلى الْمَحْشَرِ [١].

و ما عن نهج البلاغة قال أمير المؤمنين (ع) الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها [٢].

هل الضرر مانع عن صحة العبادة، أو العلم به مانع‌

التنبيه الرابع: هل المنفي بقاعدة لا ضرر، هو الضرر الواقعي و ان لم يعلم به، فلو توضأ باعتقاد عدم الضرر، أو صام كذلك، و كان مضرا واقعا لم يصح وضوئه و لا صومه، أم يكون المنفي هو الضرر المعلوم، فلو اعتقد عدم تضره بالوضوء فتوضأ ثم انكشف انه تضرر به صح وضوئه، أم يكون المنفي هو الضرر المعلوم بان يكون العلم جزء الموضوع، كما هو ظاهر الشيخ الأعظم في‌

[١] وسائل الشيعة ج ١٩ ص ١٥٧ ح ٢٤٣٦٣. تهذيب الاحكام ج ٦ ص ٢٩٤.

[٢] شرح نهج البلاغة ج ١٨ ص ٧٢.