زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٤٢٤ - أقسام استصحاب الكلي و الشخصي

استصحاب عدم الملاقاة، يحكم بعدم تحقق عدم الطهارة، و من الواضح ان عدم عدم الطهارة هو الطهارة.

و كذلك الأصل المحرز كالاستصحاب فلو غسل الثوب بماء مستصحب الطهارة، فانه لو شك في بقاء الطهارة لاحتمال ملاقاة الثوب مع نجاسة أخرى يجري استصحاب عدم الملاقاة و هو مقدم على استصحاب الطهارة.

أقسام استصحاب الكلي و الشخصي‌

التنبيه الثالث: المستصحب اما ان يكون كليا، و اما ان يكون شخصيا، و لكل منهما أقسام و الكلام في هذا التنبيه إنما هو في البحث عن جريان الاستصحاب في أي قسم من اقسامهما و عدمه في الآخر، و تحقيق الكلام فيه يستدعى تقديم أمور.

١- ان الكلي الطبيعي على ما هو الحق موجود في الخارج في ضمن الأفراد حقيقة، و على فرض التنزل فهو متحقق في ضمن الأفراد بالنظر المسامحي العرفي، و هذا المقدار يكفي في صحة جريان الاستصحاب.

٢- لا فرق في جريان الاستصحاب في الكلي بين ان يكون من الموجودات المتأصلة في عالم التكوين، أو من قبيل الموجودات الاعتبارية كالملكية و الزوجية و ما شاكل، أو من قبيل الأمور الانتزاعية.

٣- ان العلم بوجود الفرد يساوق العلم بوجود الكلي، كما ان الشك في‌