زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٥٠٥ - حكم ما إذا كان الاثر مترتبا بواسطة الأمر الانتزاعي

كما لا اشكال في عدم جريانه في القسم الثاني لترتيب آثار ذي الواسطة كما مر.

و اما الأقسام الثلاثة الأخيرة فظاهر كلام الشيخ الأعظم (ره) [١] عدم الجريان فيها قال، و من هنا يعلم انه لا فرق في الأمر العادى بين كونه متحد الوجود مع المستصحب بحيث لا يتغايران إلا مفهوما- إلى ان قال- و بين تغايرهما في الوجود انتهى.

و المحقق الخراساني‌ [٢] اختار الجريان في القسمين منها و هما: الأول، و الثاني، و عدم الجريان في الاخير، فتنقيح القول بالبحث في موضعين.

الموضع الأول: فيما إذا كان موضوع الاثر طبيعيا منطبقا على المستصحب انطباق الكلي على فرده.

فقد استدل الشيخ‌ [٣] لما اختاره بتغاير المستصحب مع موضوع الحكم حيث ان الأول جزئي، و الثاني كلي.

و ردّه صاحب الكفاية [٤]، بان وجود الكلي عين وجود فرده، فلا يكون استصحاب الفرد و ترتيب اثر الكلي من قبيل الأصل المثبت.

و يرد عليه ما تقدم مفصلا، من ان وجود الكلي عين وجود الفرد في عالم‌

[١] فرائد الأصول ج ٢ ص ٦٦٠ من (الأمر السادس).

[٢] كفاية الأصول ص ٤١٦- ٤١٧.

[٣] الأعظم في فرائد الأصول ج ٢ ص ٦٦٠.

[٤] كفاية الأصول ص ٤١٦.