زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٥٧ - هل حديث لا ضرر يشمل عدم الحكم أم لا؟

هل حديث لا ضرر يشمل عدم الحكم أم لا؟

التنبيه السادس: بعد ما لا اشكال في انه يشمل الحديث الأحكام الوجودية و ينفيها، وقع الكلام في انه، هل يشمل عدم الحكم لو كان ضرريا، أم لا يشمله؟، و فيه وجهان بل قولان.

أظهرهما الثاني: فان ظاهر الحديث هو نفي ما يوجب الضرر، و من الواضح ان النفي لا يرد على العدم، بل لا بد و ان يكون مورده وجوديا.

و إلى ذلك نظر المحقق النائيني‌ [١] (ره) حيث قال ان حديث نفي الضرر ناظر إلى الأحكام المجعولة في الشريعة و عدم الحكم بشي‌ء و ان كان تحت قدرة الحاكم إلا انه ليس حكما مجعولا فلا يشمله الحديث.

فلا يرد عليه ما أفاده بعض المحققين‌ [٢] من ان عدم جعل الحكم في موضع قابل للجعل بمنزلة جعل العدم لا سيما مع ورود قوله (ع) (ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم) [٣] فانه بمنزلة التصريح بجعل عدم التكليف.

فان العدم حتى مع التصريح به ليس شيئا قابلا لورود النفي و العدم عليه، مع ان المنفي كما مر، اما هو الحكم الموجب للضرر، أو الأعم منه و من الحكم‌

[١] حسبما نقله الأستاذ السيد الخوئي في دراسات في علم الأصول ج ٣ ص ٥٢٨.

[٢] الأستاذ الأعظم السيد الخوئي في دراسات في علم الأصول ج ٣ ص ٥٢٨.

[٣] وسائل الشيعة ج ٢٧ ص ١٦٣ ح ٣٣٤٩٦.