زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٤٨ - الاستدلال لحجية الاستصحاب بثالث صحاح زرارة

الاستدلال لحجية الاستصحاب بثالث صحاح زرارة

و منها: صحيح ثالث لزرارة عن أحدهما (ع) في حديث قال (ع): إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع و قد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى و لا شي‌ء عليه و لا ينقض اليقين بالشك و لا يدخل الشك في اليقين و لا يخلط أحدهما بالآخر و لكنه ينقض الشك باليقين و يتم على اليقين فيبني عليه و لا يعتد بالشك في حال من الحالات‌ [١].

هذا الخبر من حيث السند لا إشكال فيه.

و اما من حيث الدلالة فقد وقع الكلام فيه في موردين:

الأول: في اصل دلالته على الاستصحاب.

الثاني: في اختصاص ذلك بباب أو عمومه لجميع الأبواب.

اما الأول: فقد أورد على الاستدلال به للاستصحاب: بان لازمه لزوم الإتيان بالركعة المشكوك فيها متصلة، و هذا يتنافى مع مذهب الخاصة و النصوص، و قد ذكروا في توجيه الخبر وجوها.

أحدها: ما أفاده الشيخ الأعظم (ره) [٢]، و هو ان المراد باليقين فيه اليقين‌

[١] الكافي ج ٣ ص ٣٥١ باب السهو في الثلاث و الأربع ح ٣/ الوسائل ج ٨ ص ٢١٦ باب ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١٠٤٦٢.

[٢] فرائد الأصول ج ٢ ص ٥٦٧.