زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٣٨ - الميزان هو الضرر الشخصي

الحديث لا تكون ضررية بحسب النوع، الذي هو الميزان في المقام، فلا اشكال في التمسك بعموم الحديث.

الميزان هو الضرر الشخصي‌

و اما المقام الرابع: فملخص القول فيه في ضمن تنبيهات:

التنبيه الأول: ان الميزان، هل هو الضرر الشخصي فلو كان فعل واحد ضرريا على عامة المكلفين، و لم يكن ضرريا على شخص واحد، و لم يكن من الأحكام الاجتماعية لا يحكم بارتفاعه بالنسبة إليه خاصة، أم تكون العبرة بالضرر النوعي فالحكم في الفرض يكون مرتفعا بالنسبة إلى غير المتضرر أيضاً؟ وجهان:

و الأظهر هو الأول: فان الظاهر من اخذ عنوان في الموضوع دوران فعلية الحكم مدار فعلية ذلك العنوان، و لا يكفي لفعلية الحكم بالنسبة إلى شخص فعلية الموضوع بالاضافة إلى أشخاص اخر، كما هو الشأن في جميع العناوين الكلية المأخوذة في الموضوعات- أ لا ترى- ان وجوب الحج رتب على الاستطاعة فلو فرضنا ان اكثر اهل البلد صاروا مستطيعين في سنة، غير واحد منهم، فهل يتوهم البناء على وجوبه عليه أيضاً، و هذا من الوضوح بمكان.

و قد استدل للثاني بوجهين.

الوجه الاول: ان الأصحاب استدلوا بها على خيار الغبن، مع ان المعاملة