زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٤٧٤ - الاستصحاب التعليقي

و اما الثاني فقد استدل له بوجوه:

و قد ذكر الشيخ الأعظم‌ [١] منها وجهين:

أحدهما: ما ذكره المحقق الخراساني‌ [٢] أيضاً، و حاصله، انه لا يعتبر في جريان الاستصحاب الوجودي سوى كون المستصحب شاغلا لصفحة الوجود من دون اعتبار شي‌ء زائدا عليه، و اما كونه موجودا بنحو خاص فلا يعتبر، و من المعلوم ان تحقق كل شي‌ء بحسبه، و المعلق قبل ما علق عليه، لا يكون موجودا فعلا، لا انه لا يكون موجودا أصلًا و لو بنحو التعليق كيف، و المفروض انه مورد فعلا للخطاب، فكان على يقين من ثبوته قبل طرو الحالة فيشك فيه بعده.

و أورد عليه بإيرادات:

منها: انه يعتبر في جريان الاستصحاب في الأحكام ترتب اثر عملي عليه و الحكم المعلق لا اثر عملي له.

و فيه: ان المعتبر ترتب الاثر حين إجراء الأصل لا حين اليقين، و الفرض وجوده.

و منها: ان الموضوع و هو العنب في المثال منتف.

و فيه: انه و ان كان الحق تبدل الموضوع في المثال، لكن لا لما ذكر كي يرد

[١] فرائد الأصول ج ٢ ص ٦٥٤.

[٢] كفاية الأصول ص ٤١١.