زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٤٣٠ - القسم الأول من أقسام استصحاب الكلي

بثبوت أحدهما يرتفع هذا المحذور كما لا يخفى.

فتحصل ان الاظهر جريان استصحاب الفرد المردد.

القسم الأول من أقسام استصحاب الكلي‌

و اما القسم الرابع: و هو الأول من أقسام استصحاب الكلي، ففي الكفاية [١] كان استصحابه كاستصحاب الفرد بلا كلام.

و تنقيح القول فيه يستدعى البحث في موردين:

الأول: في جريان الأصل فيه.

الثاني: في انه هل يكفي استصحاب الفرد لترتيب آثار الكلي أم لا؟

اما الأول: فملخص القول فيه ان اليقين بوجود الفرد موجب لليقين بوجود الكلي، كما ان الشك في بقائه ملازم للشك في بقائه، و لكن جريان الاستصحاب فيه يتوقف على ترتب اثر عليه كما هو الشأن في كل مورد يجري الاستصحاب.

وعليه فإذا كان لكل من الفرد و الكلى اثر كما في الجنابة و الحدث فان لكل منهما اثرا يجري الاستصحاب فيهما، و لو كان الاثر لاحدهما يجري فيه خاصة و الظاهر انه إلى ذلك نظر صاحب الكفاية.

[١] كفاية الأصول ص ٤٠٦.