زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٥٠٧ - الاستصحاب في قيود المأمور به

و التاخر و نحوهما.

و يرد على دليله ان الاثر ان كان لعنوان التقدم، فلا ريب في انه غير زيد، إذ هو المتقدم، نعم، من لوازم وجوده تحقق التقدم لا انه عينه، و لو كان للمتقدم فالمستصحب بنفسه موضوع الاثر لا غيره.

و بما ذكرناه ظهر عدم جريان الاستصحاب في القسم الاخير أيضاً، و هو ما لو كان الموضوع عنوانا يكون قيامه به قياما انضماميا نظير الأبيض بالاضافة إلى الجسم.

الاستصحاب في قيود المأمور به‌

المطلب الثاني: ما أفاده بقوله و كذا لا تفاوت في الاثر المستصحب أو المترتب عليه بين ان يكون مجعولا شرعا بنفسه كالتكليف و بعض انحاء الوضع أو بمنشإ انتزاعه كبعض انحائه كالجزئية و الشرطية و المانعية [١] انتهى.

ملخص القول في المقام، انه قد تقدم الكلام، في جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعية المتقدمة على الجعل كشرائط الوجوب، و المتأخرة عنه كشرائط الواجب في مبحث الأحكام الوضعية.

إنما الكلام في استصحاب الشرط كالطهارة و المانع، إذ لا كلام في جريانه‌

[١] كفاية الأصول ص ٤١٦.