زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢١٧ - مفاد الجملة بلحاظ تصدرها بكلمة لا

الضمان انه لو تلف العين المضمونة يجب على الضامن تداركها اما بالمثل أو القيمة، و ذكروا ان ذلك بمنزلة نفس العين التي يجب اداؤها، بمقتضى حديث على اليد- وعليه- فإذا حكم الشارع الاقدس بلزوم تدارك الضرر، صح تنزيل الضرر الموجود منزلة المعدوم، و يقال لا ضرر.

و أورد عليه الشيخ الأعظم (ره) [١]، بان الضرر الخارجي، لا ينزل منزلة العدم بمجرد حكم الشارع بلزوم تداركه، و إنما المنزل منزلته الضرر المتدارك فعلا.

و فيه: ان المدعي يدعي ان الشارع يحكم باشتغال الذمة بالبدل، فكأنه يكون البدل موجودا في الخارج فعلا، لا انه حكم بوجوب التدارك تكليفا محضا.

و الصحيح ان يورد عليه: بان اشتغال الذمة، و ان صح جعله، منشأ للتنزيل لكنه نفي تنزيلي لا حقيقي، و هو خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا مع القرينة.

مع انه يلزم من الالتزام بذلك تأسيس فقه جديد: فان مجرد الاضرار بالغير من دون اتلاف مال منه لا يوجب الضمان- أ لا ترى- انه لو تضرر تاجر باستيراد تاجر آخر اموالا كثيرة، لم يجب تداركه لا تكليفا، و لا وضعا.

و اما الوجه الثالث: فقد افاد المحقق الخراساني‌ [٢] في توجيه كونه الظاهر

[١] نقله المحقق العراقي في قاعدة لا ضرر ص ١٤٠.

[٢] كفاية الأصول ص ٣٨١.