زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٢٣ - دوران الأمر بين التعيين و التخيير

و بين الصوم. فقد ذهب جماعة منهم المحقق صاحب الكفاية [١]، و المحقق النائيني‌ [٢]، إلى ان الأصل فيها هو التعيين. وعليه يبتنى الحكم في مسألتنا التي هي محل الكلام في كونها مجرى لقاعدة الاشتغال، أو البراءة.

اما المحقق الخراساني، فقد استدل له بوجهين:

أحدهما: ما في الكفاية [٣]، و هو مختص بما إذا كان المحتمل دخل خصوصية ذاتية في الواجب، و ان خصوصية الخاص منتزعة من نفس الخاص و لا يمكن معه الرجوع إلى البراءة. و قد مر الجواب عنه.

ثانيهما: ما ذكره في حاشيته على الفرائد [٤] و هو التمسك باستصحاب عدم وجوب ما يحتمل كونه عدلا، و استصحاب بقاء التكليف بعد الإتيان به.

و يرد على الاستصحاب الأول: انه لا يثبت به التعيين، إلا على القول بالأصل المثبت مع انه معارض باستصحاب عدم جعل الوجوب التعييني لما يحتمل تعيينيته.

و يرد على الثاني: ان الشك في بقاء الوجوب بعد الإتيان بما يحتمل كونه عدلا مسبب عن احتمال كون الواجب تعيينا، فإذا جرى الأصل فيه، و ارتفع هذا الاحتمال، و حكم بكون الواجب تخييريا، لا يبقى موضوع لهذا

[١] كفاية الأصول ص ٣٦٧.

[٢] أجود التقريرات ج ٢ ص ٢١٤. و في الطبعة الجديدة ج ٣ ص ٣٧٣.

[٣] كفاية الأصول ص ٣٦٧.

[٤] درر الفوائد (القديمة) ص ٥٤٥.