تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٣٦٣ - المقام الأول (في مقتضى الأدلّة)

دوران الأمر بين التخصيص و النسخ‌

لو ورد دليل عام، ثم جاء دليل آخر، و وقع الشك و التردّد في أنه مخصّص للعام أو ناسخ لحكمه، فما هو مقتضى القاعدة؟ و ما هو مقتضى الأصل العملي؟

. مورد البحث المخصص المنفصل‌

و فائدة هذا البحث و أثره العملي معلوم، لوضوح الفرق بين النسخ و التخصيص.

ثم إنّ من الأخبار عن الصادق (عليه السلام)- مثلًا- ما هو عام و نجد فيها عن الإمام من بعده نصّاً في نفس الموضوع يخالفه في الحكم، فإنْ كان مخصّصاً له لزم القول بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، و إنْ جعلناه ناسخاً، لزم القول بجواز النسخ بعد النبي (صلّى اللَّه عليه و آله).

و بما ذكرنا ظهر: أنّ مورد البحث هو ما إذا كان الدليل الثاني منفصلًا، لأنّه إن كان متّصلًا بالعام منع من انعقاد الظهور إلّا في المتأخر فهو مخصص له، و لا حكم آخر حتى يكون ناسخاً له.

و يقع البحث في مقامين:

. المقام الأول (في مقتضى الأدلّة)

و للمنفصل صور:

الصورة الاولى‌ ما إذا كان العام سابقاً، و قد جاء الدليل الآخر قبل وقت‌