تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٤٤٨ - تنبيه

تنبيه‌

إن جميع البحوث المذكورة في (باب العام و الخاص) من جواز تخصيص العام بخبر الواحد و عدمه، و مسائل إجمال المخصّص مفهوماً أو مصداقاً، و أنه هل يجوز التمسّك بالعام مع إجمال المخصص أوْ لا، و كلّ ما تقدّم في تردّد المخصّص بين الأقل و الأكثر و بين المتباينين، و أنه هل يجوز تخصيص العام بالمفهوم موافقاً أو مخالفاً ... كلّ ذلك جارٍ في (باب المطلق و المقيَّد) فيقال: هل يجوز تقييد المطلق الكتابي بخبر الواحد المقيّد؟ و هكذا ...

و كلّ ما اخترناه هناك فهو المختار هنا ... لوحدة المناط ... و حتى بحث استصحاب العدم الأزلي، فإنّه غير مختص بباب (العموم و الخصوص).

اللهم إلّا مسألة واحدة، قال الشيخ فيها بالفرق بين البابين، فذكر أنّ التخصيص محدودٌ بحدّ عدم لزوم تخصيص الأكثر أو عدم التساوي بين الباقي تحت العام و الخارج بالتخصيص عنه ... أمّا تقييد المطلق فغير محدود أصلًا.

و أشكل عليه الأُستاذ: بأنّ المطلقات- سواء كانت في مقام التعليم أو الإفتاء- قوانين، و تقييدها بغير حدٍّ يخرجها عن القانونية، و هذا تهافت.

و هذا تمام الكلام في المطلق و المقيَّد.