تحقيق الأصول
(١)
المقصد الثاني النواهي
٥ ص
(٢)
الجهة الاولى (في معنى مادّة النهي و صيغته)
٧ ص
(٣)
كلام الكفاية
٧ ص
(٤)
ما يرد على مختار الكفاية
٨ ص
(٥)
الأقوال الأُخرى
٩ ص
(٦)
الرأي المختار
١٠ ص
(٧)
الجهة الثاني (في الفرق بين الأمر و النهي من جهة الاقتضاء)
١٣ ص
(٨)
رأي المحقق الخراساني
١٤ ص
(٩)
بيان السيد الحكيم
١٤ ص
(١٠)
إشكال الأُستاذ
١٥ ص
(١١)
رأي المحقق الأصفهاني
١٥ ص
(١٢)
إشكال المحاضرات
١٦ ص
(١٣)
نظر الأُستاذ في الرأي و الإشكال عليه
١٦ ص
(١٤)
رأي المحاضرات
١٧ ص
(١٥)
الإشكال عليه
١٧ ص
(١٦)
منشأ الفرق هو الارتكاز العرفي
١٨ ص
(١٧)
الجهة الثالثة (هل يسقط النهي بالمعصية؟)
١٩ ص
(١٨)
قال في الكفاية
١٩ ص
(١٩)
تقريب الميرزا
٢٠ ص
(٢٠)
بيان المحاضرات
٢١ ص
(٢١)
مناقشة الأُستاذ و رأيه
٢٢ ص
(٢٢)
اجتماع الأمر و النّهي
٢٦ ص
(٢٣)
تحرير محلّ البحث
٢٦ ص
(٢٤)
مقدّمات البحث
٢٩ ص
(٢٥)
المقدمة الأُولى (في المراد بالواحد)
٢٩ ص
(٢٦)
التعريض بصاحب الفصول
٣٠ ص
(٢٧)
إشكال السيد البروجردي
٣١ ص
(٢٨)
موافقة الإيرواني مع الفصول
٣١ ص
(٢٩)
جواب الأُستاذ
٣٢ ص
(٣٠)
الأمر الثاني (في الفرق بين هذه المسألة و مسألة النهي في العبادة)
٣٢ ص
(٣١)
الأمر الثالث (هذا البحث من مسائل أيّ علمٍ من العلوم؟)
٣٤ ص
(٣٢)
الأمر الرابع (هل هذه المسألة عقلية؟)
٣٦ ص
(٣٣)
الأمر الخامس (في سعة دائر البحث)
٣٧ ص
(٣٤)
تحقيق الأُستاذ
٣٨ ص
(٣٥)
الأمر السادس (في اعتبار المندوحة و عدم اعتبارها)
٣٩ ص
(٣٦)
الأمر السابع (بين هذه المسألة و مسألة تعلّق الأمر بالطبيعة أو الفرد)
٤٠ ص
(٣٧)
الأمر الثامن (هل المسألة من باب التعارض بناءً على الامتناع؟)
٤١ ص
(٣٨)
الإشكال على الكفاية
٤٢ ص
(٣٩)
النظر في الإشكالات
٤٣ ص
(٤٠)
الأمر التاسع (في الكاشف عن الملاك)
٤٥ ص
(٤١)
الإشكال على المحقق الخراساني
٤٧ ص
(٤٢)
الأمر العاشر (في ثمرة البحث)
٤٨ ص
(٤٣)
إشكال السيد صاحب العروة على القائلين بالجواز
٥١ ص
(٤٤)
جواب الأُستاذ
٥٢ ص
(٤٥)
إشكال المحاضرات على الكفاية
٥٣ ص
(٤٦)
جواب الأُستاذ
٥٤ ص
(٤٧)
وجه الفتوى بصحة الصّلاة مع القول بالامتناع
٥٥ ص
(٤٨)
إشكال السيد البروجردي على الكفاية
٥٦ ص
(٤٩)
مناقشة الأُستاذ
٥٦ ص
(٥٠)
إشكال السيد الخوئي على الكفاية
٥٨ ص
(٥١)
جواب الأُستاذ
٥٨ ص
(٥٢)
إشكال آخر
٥٩ ص
(٥٣)
و الجواب
٥٩ ص
(٥٤)
إشكال الأُستاذ على الكفاية
٥٩ ص
(٥٥)
أدلّة القول بالامتناع
٦١ ص
(٥٦)
مقدّمات صاحب الكفاية
٦١ ص
(٥٧)
المقدمة الاولى (التضادّ بين الأحكام)
٦١ ص
(٥٨)
إشكال المحقق الأصفهاني على المقدمة الاولى
٦٢ ص
(٥٩)
رأي السيد الخوئي
٦٤ ص
(٦٠)
نظر الشيخ الأُستاذ
٦٥ ص
(٦١)
إشكال السيد البروجردي على المقدمة الاولى
٦٨ ص
(٦٢)
نظر الشيخ الأُستاذ
٦٩ ص
(٦٣)
المقدمة الثانية (في تعيين متعلَّق الحكم)
٧٠ ص
(٦٤)
إشكال المحقق الاصفهاني
٧١ ص
(٦٥)
إشكال السيد الحكيم
٧٢ ص
(٦٦)
دفاع الأُستاذ عن الكفاية
٧٢ ص
(٦٧)
المقدمة الثالثة (تعدّد العنوان لا يوجب تعدّد المعنون)
٧٣ ص
(٦٨)
المقدمة الرابعة (لكلّ موجود بوجود واحد ماهيّة واحدة)
٧٤ ص
(٦٩)
نتيجة المقدمات
٧٥ ص
(٧٠)
نظر الأُستاذ
٧٥ ص
(٧١)
أدلّة القول بالجواز
٧٦ ص
(٧٢)
الوجه الأوّل
٧٦ ص
(٧٣)
الوجه الثاني
٧٧ ص
(٧٤)
الوجه الثالث
٨١ ص
(٧٥)
موافقة الأُستاذ في الكبرى
٨٤ ص
(٧٦)
اشكال السيد الخوئي
٨٤ ص
(٧٧)
نظر الأُستاذ
٨٥ ص
(٧٨)
الكلام في الصغرى
٨٥ ص
(٧٩)
تنبيه (في حقيقة الغصب)
٨٨ ص
(٨٠)
الوجه الرابع
٩٠ ص
(٨١)
الجواب الإجمالي
٩١ ص
(٨٢)
الكلام في العبادات المكروهة
٩٢ ص
(٨٣)
القسم الأوّل كصوم عاشوراء
٩٢ ص
(٨٤)
رأي صاحب الكفاية
٩٢ ص
(٨٥)
إشكال الميرزا
٩٣ ص
(٨٦)
دفاع السيد الخوئي
٩٤ ص
(٨٧)
جواب الأُستاذ عن هذا الدفاع
٩٥ ص
(٨٨)
رأي الميرزا
٩٥ ص
(٨٩)
الإشكال على الميرزا
٩٧ ص
(٩٠)
رأي المحقق العراقي
٩٩ ص
(٩١)
رأي السيد الفشاركي كما في الدرر
١٠٠ ص
(٩٢)
إشكال الشيخ اليزدي
١٠٠ ص
(٩٣)
نظر الأُستاذ
١٠٠ ص
(٩٤)
الجواب الثاني في الدرر
١٠١ ص
(٩٥)
رأي الشيخ الأُستاذ
١٠٢ ص
(٩٦)
القسم الثاني كالصلاة في الحمام
١٠٤ ص
(٩٧)
رأي صاحب الكفاية
١٠٤ ص
(٩٨)
القسم الثالث كالصلاة في موضع التهمة
١٠٥ ص
(٩٩)
رأي صاحب الكفاية
١٠٥ ص
(١٠٠)
رأي الميرزا
١٠٦ ص
(١٠١)
إشكال الأُستاذ
١٠٦ ص
(١٠٢)
و خلاصة البحث
١٠٧ ص
(١٠٣)
الدليل الآخر للقول بالجواز
١٠٧ ص
(١٠٤)
الاضطرار إلى الحرام
١٠٨ ص
(١٠٥)
حكم الاضطرار لا بسوء الاختيار و لا يمكنه الخروج
١٠٨ ص
(١٠٦)
دليل المشهور
١٠٨ ص
(١٠٧)
دليل الميرزا
١٠٩ ص
(١٠٨)
الإشكال على الميرزا
١١٠ ص
(١٠٩)
نظر الأُستاذ
١١١ ص
(١١٠)
حكم صلاة المضطرّ لا بسوء الاختيار
١١٢ ص
(١١١)
حكمه مع التمكّن من الخروج
١١٣ ص
(١١٢)
حكم الاضطرار بسوء الاختيار
١١٥ ص
(١١٣)
الأقوال في هذه الصورة
١١٥ ص
(١١٤)
ردّ الميرزا على الكفاية
١١٧ ص
(١١٥)
إشكال الأُستاذ
١١٩ ص
(١١٦)
نظريّة للسيد البروجردي تبعاً لصاحب الجواهر
١٢١ ص
(١١٧)
قال الأُستاذ
١٢١ ص
(١١٨)
حكم صلاة المضطر بسوء الاختيار
١٢١ ص
(١١٩)
هل النهي عن الشيء يقتضي فساده؟
١٢٤ ص
(١٢٠)
مقدّمات
١٢٤ ص
(١٢١)
الاولى (في الفرق بين هذه المسألة و سابقتها)
١٢٤ ص
(١٢٢)
الثانية (هل يعتبر وجود مقتضى الصحة؟)
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثالثة (هل هذه المسألة عقليّة أو لفظيّة؟)
١٢٦ ص
(١٢٤)
الرابعة (في المراد من النهي؟)
١٢٦ ص
(١٢٥)
الخامسة (في المراد من «العبادة» و «المعاملة» في عنوان البحث)
١٢٨ ص
(١٢٦)
السادسة (في المراد من الصحة و الفساد)
١٣٠ ص
(١٢٧)
إشكال الأُستاذ
١٣٢ ص
(١٢٨)
السابعة (في الأصل في المسألة لو شك في دلالة النهي على الفساد)
١٣٣ ص
(١٢٩)
إشكال الأُستاذ
١٣٦ ص
(١٣٠)
رأي الأُستاذ في هذه المقدّمة
١٣٨ ص
(١٣١)
الثامنة (في أقسام متعلَّق النهي)
١٣٨ ص
(١٣٢)
الإشكالات على الكفاية
١٣٩ ص
(١٣٣)
دفاع الأُستاذ عن الكفاية
١٤٠ ص
(١٣٤)
الإشكال الوارد على الكفاية
١٤٢ ص
(١٣٥)
و يقع البحث في مقامين
١٤٢ ص
(١٣٦)
المقام الأول في النهي عن العبادة
١٤٣ ص
(١٣٧)
قول المحقق العراقي بعدم الفساد
١٤٣ ص
(١٣٨)
قول المحقق الحائري بعدم الفساد
١٤٦ ص
(١٣٩)
لو تعلّق النهي بجزء العبادة
١٤٨ ص
(١٤٠)
دليل الميرزا على فساد العبادة
١٤٩ ص
(١٤١)
نقد السيّد الخوئي و موافقة الأُستاذ
١٥٠ ص
(١٤٢)
لو تعلّق النّهي بشرط العبادة
١٥١ ص
(١٤٣)
لو تعلّق النهي بالوصف
١٥٢ ص
(١٤٤)
المقام الثاني في النهي عن المعاملة
١٥٣ ص
(١٤٥)
الجهة الاولى في مقتضى القاعدة
١٥٣ ص
(١٤٦)
القول بالدلالة على الفساد
١٥٥ ص
(١٤٧)
1- رأي المحقق النائيني
١٥٥ ص
(١٤٨)
نقد رأي الميرزا
١٥٦ ص
(١٤٩)
2- رأي السيّد البروجردي
١٥٧ ص
(١٥٠)
نقد هذا الرأي
١٥٧ ص
(١٥١)
3- رأي المحقق الايرواني
١٥٨ ص
(١٥٢)
نقد هذا الرأي
١٥٩ ص
(١٥٣)
القول بالصحّة
١٦٠ ص
(١٥٤)
إيراد و دفع
١٦٠ ص
(١٥٥)
تحقيق الأُستاذ
١٦١ ص
(١٥٦)
الجهة الثانية في مقتضى النص
١٦٢ ص
(١٥٧)
تحقيق الأُستاذ
١٦٣ ص
(١٥٨)
قال الأُستاذ
١٦٣ ص
(١٥٩)
المقصد الثالث المفاهيم
١٦٥ ص
(١٦٠)
مقدّمات
١٦٧ ص
(١٦١)
الاولى (في تعريف المفهوم)
١٦٧ ص
(١٦٢)
الثانية (هل تدخل دلالة الإيماء و الإشارة في البحث؟)
١٧٠ ص
(١٦٣)
الثالثة (هل المسألة اصوليّة؟)
١٧١ ص
(١٦٤)
مفهوم الشّرط
١٧٣ ص
(١٦٥)
شروط ثبوت مفهوم الشرط
١٧٤ ص
(١٦٦)
بيان الشرط الأول (الترتب بين المقدّم و التالي)
١٧٤ ص
(١٦٧)
بيان الشرط الثاني (الملازمة بين المقدّم و التالي)
١٧٦ ص
(١٦٨)
رأي المحقق الأصفهاني
١٧٦ ص
(١٦٩)
نقد الأُستاذ
١٧٧ ص
(١٧٠)
بيان الشرط الثالث (كون الترتّب بنحو العليّة المنحصرة)
١٧٨ ص
(١٧١)
1- الوضع
١٧٨ ص
(١٧٢)
2- الإطلاق
١٧٨ ص
(١٧٣)
تقريب الإطلاق ببيان الميرزا
١٨٣ ص
(١٧٤)
هل يرد إشكال الكفاية على هذا البيان؟
١٨٤ ص
(١٧٥)
الإشكال الوارد على الميرزا
١٨٥ ص
(١٧٦)
طريق المحقق العراقي
١٨٥ ص
(١٧٧)
الإشكال عليه
١٨٦ ص
(١٧٨)
طريق المحقق الأصفهاني و نقده
١٨٨ ص
(١٧٩)
طريق المحاضرات و نقده
١٨٩ ص
(١٨٠)
طريق الشيخ الأُستاذ
١٩٠ ص
(١٨١)
أدلّة المنكرين
١٩١ ص
(١٨٢)
تكميلٌ
١٩٤ ص
(١٨٣)
الأمر الأول (في أنّ المعلّق سنخ الحكم)
١٩٤ ص
(١٨٤)
الطريق الأول
١٩٥ ص
(١٨٥)
الطريق الثاني
١٩٥ ص
(١٨٦)
الطريق الثالث
١٩٥ ص
(١٨٧)
الطريق الرابع
١٩٥ ص
(١٨٨)
الطريق الخامس
١٩٦ ص
(١٨٩)
الطريق السادس
١٩٦ ص
(١٩٠)
الأمر الثاني (إذا تعدّد الشرط و اتحد الجزاء)
١٩٧ ص
(١٩١)
رأي الكفاية
٢٠٠ ص
(١٩٢)
الإشكال عليه
٢٠٠ ص
(١٩٣)
رأي الميرزا
٢٠١ ص
(١٩٤)
رأي السيد الخوئي
٢٠٢ ص
(١٩٥)
رأي الأُستاذ
٢٠٤ ص
(١٩٦)
النظر في كلام السيد البروجردي
٢٠٥ ص
(١٩٧)
الأمر الثالث (في تداخل الأسباب و المسبّبات)
٢٠٥ ص
(١٩٨)
رأي صاحب الكفاية
٢٠٨ ص
(١٩٩)
رأي الميرزا
٢١٠ ص
(٢٠٠)
الكلام حوله
٢١١ ص
(٢٠١)
رأي العراقي
٢١١ ص
(٢٠٢)
النظر في هذا الرأي
٢١٢ ص
(٢٠٣)
رأي المحقق الأصفهاني
٢١٢ ص
(٢٠٤)
رأي الشيخ الأُستاذ
٢١٣ ص
(٢٠٥)
الكلام في تداخل المسببات
٢١٥ ص
(٢٠٦)
استثناء مجمع الحكمين
٢١٦ ص
(٢٠٧)
رأي الأُستاذ
٢١٧ ص
(٢٠٨)
مفهوم الوصف
٢٢٠ ص
(٢٠٩)
المقدمة الاولى
٢٢٠ ص
(٢١٠)
المقدمة الثانية
٢٢٠ ص
(٢١١)
دليل القول بثبوت المفهوم
٢٢١ ص
(٢١٢)
قال الأُستاذ
٢٢٣ ص
(٢١٣)
دليل عدم المفهوم
٢٢٤ ص
(٢١٤)
مفهوم الغاية
٢٢٧ ص
(٢١٥)
الاستدلال لثبوت المفهوم
٢٢٧ ص
(٢١٦)
رأي الأُستاذ
٢٣٠ ص
(٢١٧)
مفهوم الحصر
٢٣٢ ص
(٢١٨)
مفهوم العدد
٢٣٤ ص
(٢١٩)
المقصد الرابع العام و الخاص
٢٣٥ ص
(٢٢٠)
تعريف العام
٢٣٧ ص
(٢٢١)
الأول (في الفرق بين العام و المطلق)
٢٣٨ ص
(٢٢٢)
الثاني (هل يحتاج إفادة العموم إلى مقدّمات الحكمة؟)
٢٣٩ ص
(٢٢٣)
الثالث (في انقسام العام إلى الاستغراقي و المجموعي و البدلي)
٢٣٩ ص
(٢٢٤)
الرابع (في مقتضى الأصل)
٢٤١ ص
(٢٢٥)
الخامس (في الفرق بين العام و لفظ العشرة و أمثاله)
٢٤١ ص
(٢٢٦)
هل للعموم لفظ بالوضع؟
٢٤٢ ص
(٢٢٧)
اللفظ الموضوع للعموم
٢٤٣ ص
(٢٢٨)
النكرة في سياق النفي
٢٤٣ ص
(٢٢٩)
كلام الإيرواني
٢٤٤ ص
(٢٣٠)
إشكال الأُستاذ
٢٤٤ ص
(٢٣١)
كلام الأصفهاني
٢٤٤ ص
(٢٣٢)
الجمع المحلّى بال
٢٤٦ ص
(٢٣٣)
هل تخصيص العام يوجب التجوّز فيه؟
٢٤٧ ص
(٢٣٤)
قال في (الكفاية)
٢٤٧ ص
(٢٣٥)
المقام الأول
٢٤٧ ص
(٢٣٦)
ابتناء البحث على وجه دلالة العام على العموم
٢٤٨ ص
(٢٣٧)
بيان القول بدلالته بمقدّمات الحكمة
٢٤٨ ص
(٢٣٨)
بيان القول بدلالته بالوضع
٢٤٩ ص
(٢٣٩)
إشكال السيّد البروجردي
٢٥١ ص
(٢٤٠)
طريق السيّد البروجردي
٢٥٢ ص
(٢٤١)
الإشكال عليه
٢٥٣ ص
(٢٤٢)
طريق المحقق الأصفهاني
٢٥٤ ص
(٢٤٣)
الإشكال عليه
٢٥٤ ص
(٢٤٤)
المقام الثاني
٢٥٥ ص
(٢٤٥)
جواب الميرزا القمي و إشكال الكفاية
٢٥٥ ص
(٢٤٦)
جواب الشيخ
٢٥٦ ص
(٢٤٧)
دفاع المحقق الأصفهاني عن الشيخ
٢٥٧ ص
(٢٤٨)
الإشكال عليه
٢٥٨ ص
(٢٤٩)
التمسّك بالعام في الشبهات المفهومية و المصداقية
٢٦٠ ص
(٢٥٠)
الجهة الأولى (في الشبهة المفهومية)
٢٦٠ ص
(٢٥١)
الكلام حول الوجه الأول
٢٦٥ ص
(٢٥٢)
الجهة الثانية (في الشبهة المصداقية)
٢٦٧ ص
(٢٥٣)
دليل عدم الجواز
٢٦٨ ص
(٢٥٤)
دليل الجواز
٢٦٩ ص
(٢٥٥)
التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيّاً
٢٧٣ ص
(٢٥٦)
تفصيل الشيخ و الكفاية
٢٧٣ ص
(٢٥٧)
النظر في كلام الكفاية
٢٧٤ ص
(٢٥٨)
تفصيل الميرزا
٢٧٥ ص
(٢٥٩)
إشكال الأُستاذ
٢٧٦ ص
(٢٦٠)
تفصيل المحاضرات
٢٧٧ ص
(٢٦١)
موافقة الأُستاذ مع تكميلٍ له
٢٧٩ ص
(٢٦٢)
الكلام في مقتضى الأصل العملي
٢٧٩ ص
(٢٦٣)
رأي المحقق العراقي
٢٨٠ ص
(٢٦٤)
الإشكال عليه
٢٨٢ ص
(٢٦٥)
استصحابُ العدم الأزلي
٢٨٤ ص
(٢٦٦)
تمهيدٌ
٢٨٤ ص
(٢٦٧)
المقام الأوّل (في الاقتضاء)
٢٨٥ ص
(٢٦٨)
الأقوال في المسألة
٢٨٥ ص
(٢٦٩)
كلام الكفاية في تقريب الجريان
٢٨٦ ص
(٢٧٠)
الإشكالات
٢٨٧ ص
(٢٧١)
قال الأُستاذ
٢٩٠ ص
(٢٧٢)
أجاب الأُستاذ
٢٩٠ ص
(٢٧٣)
تقرير استصحاب العدم الأزلي ببيان آخر
٢٩١ ص
(٢٧٤)
الأمر الأول
٢٩١ ص
(٢٧٥)
الأمر الثاني
٢٩٢ ص
(٢٧٦)
الأمر الثالث
٢٩٤ ص
(٢٧٧)
الأمر الرابع
٢٩٥ ص
(٢٧٨)
الأمر الخامس
٢٩٧ ص
(٢٧٩)
إذا عرفت المقدّمات
٢٩٧ ص
(٢٨٠)
المقام الثاني (في المانع)
٢٩٨ ص
(٢٨١)
تطبيق البحث على مسألة الشكّ في كريّة الماء
٣٠٧ ص
(٢٨٢)
الإشكال عليه
٣٠٨ ص
(٢٨٣)
أجاب الأُستاذ
٣٠٩ ص
(٢٨٤)
التفصيل في المسألة
٣٠٩ ص
(٢٨٥)
أجاب الأُستاذ
٣١١ ص
(٢٨٦)
دوران الأمر بين التخصيص و التخصّص
٣١٣ ص
(٢٨٧)
المقام الأول (لو كان حكم الفرد على خلاف حكم العام)
٣١٣ ص
(٢٨٨)
المقام الثاني (لو تردّد بين فردين)
٣١٤ ص
(٢٨٩)
هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص؟
٣١٧ ص
(٢٩٠)
الجهة الأولى (في دليل عدم جواز التمسّك بالعام قبل الفحص)
٣١٧ ص
(٢٩١)
الدليل العقلي
٣١٨ ص
(٢٩٢)
الإشكال عليه
٣١٩ ص
(٢٩٣)
الدليل العقلائي
٣٢٠ ص
(٢٩٤)
الوجه النقلي
٣٢٢ ص
(٢٩٥)
أشكل الأُستاذ
٣٢٢ ص
(٢٩٦)
الثانية (في أثر الفحص في الموارد المختلفة و الفرق بينها)
٣٢٣ ص
(٢٩٧)
تحقيق الأُستاذ
٣٢٣ ص
(٢٩٨)
الثالثة (في مقدار الفحص)
٣٢٥ ص
(٢٩٩)
هل تعمُّ الخطابات غير المشافهين؟
٣٢٦ ص
(٣٠٠)
كلام الكفاية
٣٢٦ ص
(٣٠١)
أمّا في الجهة الاولى
٣٢٦ ص
(٣٠٢)
و أمّا في الجهة الثانية
٣٢٧ ص
(٣٠٣)
و أمّا في الجهة الثالثة
٣٢٧ ص
(٣٠٤)
إشكال العراقي و جوابه
٣٢٨ ص
(٣٠٥)
إشكال البروجردي و جوابه
٣٢٨ ص
(٣٠٦)
إشكال الأصفهاني و جوابه
٣٢٩ ص
(٣٠٧)
وجوه اخرى
٣٣١ ص
(٣٠٨)
تفصيل الميرزا
٣٣٢ ص
(٣٠٩)
إشكال المحقق الأصفهاني و جوابه
٣٣٢ ص
(٣١٠)
قال الأُستاذ
٣٣٢ ص
(٣١١)
ثمرة البحث
٣٣٤ ص
(٣١٢)
الثمرة الاولى
٣٣٤ ص
(٣١٣)
الثمرة الثانية
٣٣٥ ص
(٣١٤)
تعقّب العام بضمير
٣٣٧ ص
(٣١٥)
دليل القول الأول
٣٣٨ ص
(٣١٦)
دليل القول الثاني
٣٤٠ ص
(٣١٧)
إشكال الأُستاذ
٣٤٠ ص
(٣١٨)
قال الأُستاذ
٣٤١ ص
(٣١٩)
تعارض المفهوم مع العموم
٣٤٢ ص
(٣٢٠)
دفاع الأُستاذ عن الميرزا
٣٤٣ ص
(٣٢١)
دليل القول بتقدّم العام و نقده
٣٤٤ ص
(٣٢٢)
دليل القول بتقدّم المفهوم و نقده
٣٤٥ ص
(٣٢٣)
التحقيق
٣٤٥ ص
(٣٢٤)
أورد عليه الأُستاذ
٣٤٨ ص
(٣٢٥)
تعقّب الاستثناء للجمل
٣٥١ ص
(٣٢٦)
تحرير محلّ البحث
٣٥١ ص
(٣٢٧)
الكلام في جهة الثبوت
٣٥١ ص
(٣٢٨)
الكلام في جهة الإثبات
٣٥٣ ص
(٣٢٩)
تفصيل المحقق الخراساني
٣٥٣ ص
(٣٣٠)
تفصيل المحقق العراقي
٣٥٤ ص
(٣٣١)
تفصيل الميرزا
٣٥٥ ص
(٣٣٢)
نظر الأُستاذ
٣٥٦ ص
(٣٣٣)
تخصيص الكتاب بخبر الواحد
٣٥٨ ص
(٣٣٤)
كلام الكفاية
٣٥٨ ص
(٣٣٥)
نقد ما استدل به للعدم
٣٥٨ ص
(٣٣٦)
دوران الأمر بين التخصيص و النسخ
٣٦٣ ص
(٣٣٧)
مورد البحث المخصص المنفصل
٣٦٣ ص
(٣٣٨)
المقام الأول (في مقتضى الأدلّة)
٣٦٣ ص
(٣٣٩)
إشكال الأُستاذ
٣٦٨ ص
(٣٤٠)
إشكال الأُستاذ
٣٦٩ ص
(٣٤١)
المقام الثاني (في مقتضى الأصل العملي)
٣٧٠ ص
(٣٤٢)
بقي الكلام فيما لو جهل التاريخ
٣٧٢ ص
(٣٤٣)
المقصد الخامس المطلق و المقيد
٣٧٥ ص
(٣٤٤)
تعريف المطلق
٣٧٧ ص
(٣٤٥)
مقدّمات
٣٧٨ ص
(٣٤٦)
كلام الكفاية
٣٨١ ص
(٣٤٧)
كلام الميرزا
٣٨٢ ص
(٣٤٨)
كلام الأصفهاني
٣٨٣ ص
(٣٤٩)
تحقيق الأُستاذ
٣٨٥ ص
(٣٥٠)
خلاصة ما تقدَّم
٣٨٨ ص
(٣٥١)
الأدلّة اللّفظيّة على مذهب السّلطان
٣٨٨ ص
(٣٥٢)
إشكال و دفع
٣٩٠ ص
(٣٥٣)
الكلام في علم الجنس
٣٩٢ ص
(٣٥٤)
رأي صاحب الكفاية في قبال المشهور
٣٩٣ ص
(٣٥٥)
مناقشة المحاضرات
٣٩٣ ص
(٣٥٦)
إشكال الأُستاذ
٣٩٤ ص
(٣٥٧)
المفرد المعرّف باللّام
٣٩٤ ص
(٣٥٨)
رأي صاحب الكفاية
٣٩٤ ص
(٣٥٩)
المناقشة مع الكفاية
٣٩٥ ص
(٣٦٠)
الجمع المحلّى باللّام
٣٩٥ ص
(٣٦١)
النكرة
٣٩٧ ص
(٣٦٢)
قال في الكفاية
٣٩٧ ص
(٣٦٣)
الكلام في مقدّمات الحكمة
٣٩٩ ص
(٣٦٤)
المقدمة الاولى
٣٩٩ ص
(٣٦٥)
مستند أصالة البيان
٤٠٠ ص
(٣٦٦)
المقدمة الثانية
٤٠٢ ص
(٣٦٧)
المقدّمة الثالثة
٤٠٣ ص
(٣٦٨)
الدليل على انعقاد الإطلاق مع المقدّمات
٤٠٤ ص
(٣٦٩)
تنبيهات
٤٠٤ ص
(٣٧٠)
الأوّل هل يعتبر عدم وجود القدر المتيقَّن؟
٤٠٤ ص
(٣٧١)
قال في الكفاية في مقدمات الإطلاق
٤٠٤ ص
(٣٧٢)
الإشكال على الكفاية
٤٠٦ ص
(٣٧٣)
الثاني توقّف الإطلاق على عدم الانصراف
٤٠٨ ص
(٣٧٤)
الثالث لو كان بين الجهة المراد بيانها وجهة اخرى ملازمة
٤١٠ ص
(٣٧٥)
الرابع لو ظفر بمقيّد الكلام فيما بعد
٤١١ ص
(٣٧٦)
الخامس هل تقييد الإطلاق يستلزم المجازيّة؟
٤١٢ ص
(٣٧٧)
الكلام في حمل المطلق على المقيّد
٤١٤ ص
(٣٧٨)
المقام الأول (في الإطلاق البدلي)
٤١٤ ص
(٣٧٩)
دليل القول بالحمل في المقيّد المتّصل
٤١٥ ص
(٣٨٠)
الإشكال على الكفاية
٤١٥ ص
(٣٨١)
دفاع الأُستاذ
٤١٦ ص
(٣٨٢)
إشكال الكفاية
٤١٨ ص
(٣٨٣)
كلام الأُستاذ
٤١٨ ص
(٣٨٤)
طريق الميرزا
٤١٩ ص
(٣٨٥)
الإشكال عليه
٤٢٢ ص
(٣٨٦)
طريقُ الحائري
٤٢٣ ص
(٣٨٧)
إشكال الأُستاذ
٤٢٤ ص
(٣٨٨)
طريق الأُستاذ
٤٢٥ ص
(٣٨٩)
دليل القول بالحمل في المقيّد المنفصل
٤٢٧ ص
(٣٩٠)
طريق الشيخ و الكلام حوله
٤٢٨ ص
(٣٩١)
نظر الأُستاذ
٤٢٨ ص
(٣٩٢)
طريق الميرزا
٤٢٩ ص
(٣٩٣)
طريق السيد الخوئي
٤٢٩ ص
(٣٩٤)
طريق الأُستاذ
٤٢٩ ص
(٣٩٥)
في وحدة الحكم و اختلاف السبب
٤٣١ ص
(٣٩٦)
لو كان المطلق بلا سبب و المقيَّد مسبّب
٤٣٢ ص
(٣٩٧)
لو كان الحكمان مطلقين و نسبة الإطلاق و التقييد بين المتعلَّقين
٤٣٣ ص
(٣٩٨)
إشكال الأُستاذ
٤٣٤ ص
(٣٩٩)
بيان المحاضرات
٤٣٤ ص
(٤٠٠)
نظر الأُستاذ
٤٣٦ ص
(٤٠١)
لو كان المتعلَّق صرف الوجود و الحكمان غير مثبتين
٤٤٠ ص
(٤٠٢)
المقام الثاني (في الإطلاق الشمولي)
٤٤٠ ص
(٤٠٣)
إشكال الأُستاذ
٤٤١ ص
(٤٠٤)
الكلام في المستحبات
٤٤٤ ص
(٤٠٥)
إشكال الأُستاذ
٤٤٦ ص
(٤٠٦)
رأي الأُستاذ
٤٤٧ ص
(٤٠٧)
تنبيه
٤٤٨ ص
(٤٠٨)
المقصد السادس المجمل و المبيّن
٤٤٩ ص
(٤٠٩)
تعريف المبيَّن و المجمل
٤٥١ ص
(٤١٠)
قال في الكفاية
٤٥١ ص
(٤١١)
قال في الكفاية
٤٥٢ ص
(٤١٢)
قال في الكفاية
٤٥٣ ص
(٤١٣)
رأي الأُستاذ
٤٥٤ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص

تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ١٦٧ - الاولى (في تعريف المفهوم)

. مقدّمات:

الاولى (في تعريف المفهوم)

إن المفاهيم مداليل الجمل التركيبيّة، و البحث هو في أصل ثبوت و عدم ثبوته لا في حجيته و عدم حجيّته، فهو في الواقع بحث عن أنه هل للجملة الشرطيّة- مثلًا- مدلول التزامي أو لا؟ فإنْ كان فلا كلام في حجيته، فيكون البحث ناظراً إلى صغرى أصالة الظهور لا كبرى الظواهر، فهو نظير البحث عن ظهور صيغة الأمر- مثلًا- في الوجوب و عدم ظهوره فيه. و على هذا، يكون البحث عن المفاهيم بحثاً عن الأدلة لا الأصول، و من الأدلة اللفظية لا العقليّة.

ثم إنهم قد عرّفوا «المفهوم» بتعاريف و أشكلوا عليها طرداً و عكساً، و اعتذر صاحب (الكفاية)- كما هو دأبه في نظائره- بأنها تعاريف لفظيّة و ليست حقيقيّة، فلا وجه للإشكال و القيل و القال ...

و كان التعريف المشهور بين القدماء: أن المفهوم ما دلَّ عليه اللّفظ لا في محلّ النطق، في مقابل المنطوق و هو: ما دلّ عليه اللّفظ في محلّ النطق ... و يفيد هذا التعريف أنّ المفهوم- كالمنطوق- من المداليل اللّفظية. ثم فسّروا ذلك بقولهم: إن الحكم في طرف المفهوم لغير المذكور، و في طرف المنطوق مذكور ...

لكنّ ظاهر تعريف القدماء كونه أعم من مفهوم اللفظ الإفرادي و المفاهيم‌