تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٢٤٦ - الجمع المحلّى بال

. الجمع المحلّى بال‌

و وقع الكلام بينهم أيضاً في الجمع المحلّى بال، فعن المحقق القمي‌ [١] دعوى عدم الخلاف في الدلالة على العموم وضعاً، للتبادر و جواز الاستثناء، و أن اللّام للاستغراق- إن لم يكن عهد- فيدلّ على العموم.

و لكنّ شيئاً من هذه الوجوه لا يقتضي ظهور هذا اللفظ في العموم، بحيث لو استعمل «العلماء» مثلًا في غير العموم- كأن يستعمل للعهد الذهني أو الذكري- يكون مجازاً.

و استدلّ أيضاً: بأن «أل» إن لم تكن عهدية فهي معرِّفة لمدخولها، و التعريف يساوق التعيين، و على هذا تتم الدلالة على العموم، لأنّ الجمع مثل العلماء معيَّن من طرف الأقل لأن أقلّه الثلاثة، و من طرف الأكثر لأنه كلّ الأفراد، لكنَّ الدلالة على أقصى المراتب و هو «كلّ الأفراد» أوضح و أتمّ، إذ قد يقال بعدم التعيّن في الثلاثة الذي هو طرف الأقل ... فتمّت الدلالة على العموم بهذا الوجه‌ [٢].

و قد ناقشه الأُستاذ: بأن هذا المقدار من البيان لا يكفي لإثبات الدّلالة اللّفظية، فالحاجة إلى مقدمات الحكمة موجودة لا محالة.

[١] قوانين الاصول: ٢١٦.

[٢] أجود التقريرات ٢/ ٢٩٧ الهامش.