تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٣٧٠ - المقام الثاني (في مقتضى الأصل العملي)

- كما أفاد في (الكفاية)- غير تام، لعدم عرفيّة هذه القرينيّة.

و يبقى الوجه الذي اعتمده المحقّق الأصفهاني لتقديم الخاص، و قد أوردناه سابقاً، و أمّا النسخ فلا يثبت إلّا بالخبر المتواتر، و كلامنا في خبر الواحد، فيتعيّن التخصيص.

بل بناءً على عدم ثبوت النسخ بخبر الواحد، ينتفي موضوع البحث رأساً، لأنه حينئذٍ لا يقع الدوران بين النسخ و التخصيص حتى نبحث عن وجه التقديم.

و في (المحاضرات) [١]: التفريق بين نظر العرف و نظر الشرع، بأنّ أهل العرف يرون العام المتأخّر ناسخاً، أمّا في الشّرع، فإنّ الخاص يتقدَّم و يكون بياناً للحكم من الأوّل.

و أورد عليه الأُستاذ: بأنّ كون العام ناسخاً يتوقّف على عدم القرينيّة العرفيّة للخاص بالنسبة إلى العام، و السيّد الخوئي من القائلين بالقرينيّة كما في كتاب (المحاضرات) نفسه.

و هذا تمام الكلام في المقام الأول.

. المقام الثاني (في مقتضى الأصل العملي)

فلو وصل الأمر إلى الأصل العملي فما هو مقتضاه؟

أمّا إذا كان الخاص مقدّماً و وصل الحال إلى الشك لعدم المرجّح، فالأصل هو الاستصحاب، لأنّا مع مجي‌ء العام نشكّ في بقاء حكم الخاص، فنستصحب بقائه و يتقدّم على العام، و النتيجة التخصيص ... و لا يخفى أنه مبني على جريان الاستصحاب في الأحكام الكليّة الالهيّة كما هو المختار.

و أمّا إذا تقدَّم العام، فتارةً: يكون حكم الخاص مناقضاً لحكم العام، كما لو

[١] محاضرات في اصول الفقه ٤/ ٤٩٠.