تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٣٥٩ - نقد ما استدل به للعدم

الثاني: إن الدليل على حجيّة خبر الواحد هو الإجماع، و هو دليل لبّي يؤخذ بالقدر المتيقن منه، و هو غير المخالف لعموم الكتابي، و لو بالعموم و الخصوص المطلق.

و الجواب: لا إجماع على حجيّة خبر الواحد.

و على فرضه، فالدليل على حجيّته غير منحصر به.

و إن الأخذ بالقدر المتيقن، إنما يكون من الإجماع التعبدي، و الإجماع على حجيّة خبر الواحد إنْ كان، فهو مستند إلى الأخبار و السّيرة.

ثم إنّ الإجماع قائم على تخصيص الكتاب بخبر الواحد، فأين القدر المتيقن من الإجماع على حجيّة خبر الواحد؟

الثالث: الأخبار الكثيرة الآمرة بطرح كلّ خبر خالف الكتاب‌ [١]، أو أنه زخرف‌ [٢]، أو أنه مما لم يقل به الأئمة (عليهم السلام)‌ [٣].

و الجواب: إنّ المخالفة بالعموم و الخصوص المطلق ليست مخالفةً عرفاً، بل الخاص عند أهل العرف قرينة على العام، و ليس بين القرينة و ذيها مخالفة، فالأخبار المذكورة مختصة بالمخالفة على وجه التباين. قاله صاحب (الكفاية) و غيره‌ [٤].

إلّا أن الأُستاذ تنظّر في هذا الجواب- في الدورة اللّاحقة- بما حاصله: أن المخالفة بالعموم و الخصوص المطلق هو بالسلب و الإيجاب، فإمّا يكون الكتاب دالّاً على العموم موجبة كليّة فيأتي الخبر على خلافه بصورة السالبة الجزئية، و إمّا

[١] وسائل الشيعة ٢٧/ ١١٠، الباب ٩ من كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، رقم ١٠.

[٢] وسائل الشيعة ٢٧/ ١١١، الباب ٩ من كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، رقم ١٤.

[٣] وسائل الشيعة ٢٧/ ١١١، الباب ٩ أبواب صفات القاضي، رقم ١٥.

[٤] كفاية الاصول: ٢٣٧.