تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٢٦ - تحرير محلّ البحث

اجتماع الأمر و النّهي‌

اختلفوا في جواز اجتماع الأمر و النهي في الشي‌ء الواحد و امتناعه، على أقوال ثلاثة:

١- الجواز مطلقاً.

٢- الامتناع مطلقاً.

٣- التفصيل، و هو القول بالجواز عقلًا و الامتناع عرفاً، لأنّ الحيثيّتين متعدّدان بالنظر العقلي، و كلٌّ منهما مركب لأحد الحكمين، لكنّ العرف يرى المجمع بينهما شيئاً واحداً، و تعلّق الحكمين المختلفين بواحدٍ عرفي ممتنع ...

و هذا هو المحكيّ عن المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد.

و قد ذكر المحقق الخراساني قبل الخوض في المقصود عشر مقدمات، و الميرزا ذكر تسعاً، و قد اشتركا في بعضها، و لا بدّ قبل التعرّض لها من تحرير محلّ البحث، فنقول:

. تحرير محلّ البحث‌

إن هنا كبرى مسلّم بها، هي عبارة عن أنّ الأمر و النهي- على اختلاف الأقوال في حقيقتهما، من البعث و الزجر، أو اعتبار اللابدّية و الحرمان- ينشآن من الإرادة و الكراهيّة، على مذهب العدليّة و الأشاعرة معاً، و من المصلحة و المفسدة على مذهب العدليّة، فبلحاظ مبدإ الحكم- و هو الإرادة و الكراهيّة- يمتنع تعلّق الحكمين- الوجوب و الحرمة- من الحاكم الواحد في الزمان الواحد بالشي‌ء