تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٣١٨ - الدليل العقلي

و ذهب الميرزا القمي‌ [١] إلى وجهٍ آخر و هو: إنّه لمّا كانت الخطابات الشرعيّة مختصّةً بالمشافهين، و سائر الناس مكلّفون بها من باب الظن المطلق، فالقدر المتيقّن من دليل اعتبار الظن المطلق هو حالة بعد الفحص عن المخصّص.

و هذا الوجه- كما ترى- مبني على اختصاص الخطابات الشرعيّة بالمشافهين و قانون الانسداد، و مع القول بعدم انسداد باب العلمي، و أيضاً عدم اختصاص الخطابات ... يسقط.

فالعمدة هو الأدلة المقامة من الشيخ و صاحب (الكفاية) و الميرزا، و هي ثلاثة.

. الدليل العقلي‌

قال الشيخ ما حاصله: إنا نعلم إجمالًا بورود المخصّصات على عمومات الكتاب و السنّة و أنّ بعضها مخصَّص يقيناً، و هذا العلم يقتضي الفحص عن الأحكام الإلزامية الموجودة في المخصّصات، و هو منجّزٌ من جهة احتمال العقاب على العمل بالعمومات قبل المخصص عن المخصّصات لها ما لم ينحلّ العلم.

و قد اشكل على هذا الاستدلال، بكونه أخصّ من المدّعى، فإنّه يجري في موارد الأقل و الأكثر، و المدّعى أعمُّ من ذلك ....

على أن العلم في مورد الأقل و الأكثر منحلٌّ بعد الفحص بالمقدار المتيقّن.

فالبيان المذكور مخدوش.

و قد قرّبه الميرزا ببيانٍ آخر [٢] و حاصله: أن العلم الإجمالي يكون في ثلاث‌

[١] قوانين الاصول ١/ ٢٣٣.

[٢] أجود التقريرات ٢/ ٣٥٥.