١٩٣٥ وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ فَقَالَ نَزَلَتْ فِي خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ الْأَنْصَارِيِّ وَ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ص فِي الْخَنْدَقِ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ أَمْسَى عَلَى تِلْكَ الْحَالِ وَ كَانُوا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ هَذِهِ الْآيَةُ إِذَا نَامَ أَحَدُهُمْ حَرُمَ عَلَيْهِ الطَّعَامُ- فَجَاءَ خَوَّاتٌ إِلَى أَهْلِهِ حِينَ أَمْسَى فَقَالَ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ فَقَالُوا لَا تَنَمْ حَتَّى نَصْنَعَ لَكَ طَعَاماً فَاتَّكَى فَنَامَ قَالُوا قَدْ فَعَلْتَ‌

______________________________
«و روى أبو بصير» في الموثق، و رواه الكليني في الصحيح، عن ابن مسكان (بضم الميم) عن أبي بصير[١] (و هو ليث المرادي لرواية ابن مسكان عنه) «عن أحدهما (إلى قوله) وَ اشْرَبُوا» و في (في، و يب) أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ‌ (أي الجماع‌ إِلى‌ نِسائِكُمْ‌ الآية) أي إلى آخرها، و لما لاحظ الصدوق أن الاستشهاد في الجزء الأخير ترك أولها «فقال (إلى قوله) يَتَبَيَّنَ‌» يفهم من ظاهر الخبر أن المعنى له الأكل و الشرب و إن كان ظاهر الآية مع قطع النظر عن الخبر يحتمل أن يكون هو الأكل و الشرب و إن يكون هما مع الجماع و على هذا الاحتمال يفهم جواز الجماع إلى الصبح، و جواز البقاء على الجنابة إلى الصبح، لكن الاحتمال لا ينافي الأخبار، و لا يمكن الاستدلال بالآية إلا باعتبار الليل في قوله تعالى‌ (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ) فإنها باعتبار الإضافة كما تفيد العموم في الأفراد تفيد العموم في الأجزاء أيضا (أو) يقال إنه مطلق و عموم الإطلاق يكفي للجواز، و لكنه مع عدم المقيد أو المخصص فإن ثبت بالأخبار حرمة البقاء فلا بد من تخصيص الليل بمقدار الجماع و الغسل، و لا ريب في أنه أحوط، بل الاحتياط في عدم بقاء الحائض و النفساء بعد الطهارة من الدم، و كذا المستحاضة و في الغسل أو التيمم مع تعذره.

[١] الكافي باب الفجر متى ما هو إلخ خبر ٤- و التهذيب باب علامة وقت فرض الصيام خبر ١.