نهج الحق وكشف الصدق - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٩ - الفصل الخامس في الحج و فيه مسائل

وَ قَالَ النَّبِيُّ ص‌ الْحَجُّ وَ الْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِمَا بَدَأْتَ‌[١].

: وَ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ قَالَ نَعَمْ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَ الْعُمْرَةُ.

[٢] فأخبر أن عليهن جهادا و فسرها بالحج و العمرة فثبت أنها واجبة. ذهبت الإمامية أن التمتع أفضل من القران و الإفراد. و قال مالك الإفراد أفضل‌[٣] و قال أبو حنيفة القران أفضل. و قد خالفا

قَوْلَ النَّبِيِّ ص‌ لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ وَ لَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً[٤].

تأسفه على فوات العمرة يدل على أفضليته. ذهبت الإمامية إلى أن المفرد إذا دخل مكة جاز له أن يفسخ حجه و يجعلها عمرة و يتمتع. و خالف الفقهاء الأربعة[٥]. و قد خالفوا في ذلك‌

قَوْلَ النَّبِيِّ ص‌ مَنْ لَمْ يَسُقْ هَدْياً فَلْيُحِلَّ وَ لْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً[٦].

و لا يفسخ قول النبي ص بقول عمر[٧].

[١] التفسير الكبير ج ٥ ص ١٤١ و الدر المنثور ج ١ ص ٢٠٩ و قال: أخرجه الحاكم عن زيد بن ثابت، و آيات الأحكام ج ١ ص ٢٦٦.