نهج الحق وكشف الصدق - العلامة الحلي - الصفحة ٥١٠ - الفصل العاشر في الهبات و توابعها و فيه مسائل

ذهبت الإمامية إلى أنه يجوز إجارة أرضه ليزرع الطعام كالحنطة. و قال الفقهاء الأربعة إذا عين الطعام بطل‌[١]. و قد خالفوا العقل الدال على الجواز. و قوله تعالى‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

الفصل العاشر في الهبات و توابعها و فيه مسائل‌

ذهبت الإمامية إلى أن القبض بدون إذن الواهب يكون فاسدا. و قال أبو حنيفة إن قبضه في المجلس صح‌[٢]. و قد خالف العقل الدال على التسوية. ذهبت الإمامية إلى صحة هبة المشاع. و قال أبو حنيفة لا يجوز إلا أن يحكم الحاكم فيما يقسم‌[٣]. و قد خالف العقل الدال على الجواز و التسوية.

: وَ قَالَ النَّبِيُّ ص لِلْوَازِنِ زِنْ وَ أَرْجِحْ.

و الرجحان هبة مشاع. ذهبت الإمامية إلى لزوم الوقف بالعقد و الإقباض. و قال أبو حنيفة لا يلزم إلا أن يحكم الحاكم‌[٤]. و قد خالف‌

قَوْلَهُ ص‌ حَبِّسِ الْأَصْلَ وَ سَبِّلِ الثَّمَرَةَ.

و إجماع الصحابة و عملهم عليه‌[٥].

[١] الموطأ ج ٢ ص ١٩٢ و بداية المجتهد ج ٢ ص ١٨٤.