نهج الحق وكشف الصدق - العلامة الحلي - الصفحة ٥٣٤ - الفصل الثالث عشر في الطلاق و توابعه و فيه مسائل

و خالف أبو حنيفة و مالك و الشافعي‌[١]. و قد خالفوا قوله تعالى‌ وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ‌[٢] و قال تعالى‌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ‌[٣]. ذهبت الإمامية إلى أنه لا يصح الطلاق قبل النكاح فلو قال كل امرأة طالق كان باطلا و لا اعتبار به و لو تزوج لم تطلق. و قال أبو حنيفة يصح فإذا تزوج امرأة طلقت‌[٤]. و قد خالف‌

قَوْلَ النَّبِيِّ ص‌ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ.

[٥]

وَ قَالَ ص‌ لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يُمْلَكُ وَ لَا بَيْعَ وَ لَا عِتْقَ فِيمَا لَا يُمْلَكُ.

[٦]. و لأن الطلاق إزالة قيد النكاح و إنما يتحقق بعده لا قبله. ذهبت الإمامية إلى أنه لا يصح طلاق الولي عمن له عليه ولاية لا بعوض و لا بغيره. و قال مالك يصح بعوض‌[٧]. و قد خالف‌

قَوْلَهُ ص‌ الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ‌[٨].

ذهبت الإمامية إلى أنه يشترط في مدة الإيلاء زيادة من أربعة أشهر.

[١] بداية المجتهد ج ٢ ص ٥٦ و الموطأ ج ٢ ص ٨٨ و التفسير الكبير ج ٦ ص ١٠٢ و تفسير الخازن ج ١ ص ١٧٠.