رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥١١ - وجوب الاستيناف لو أفطر لا لعذر إلّا في ثلاثة مواضع

لمن يخاف بصومه الضعف عن الدعاء [١] ، ونفى عنه البأس في المختلف ، والبعد في المدارك [٢].

استناداً إلى أنّ التشاغل فيه مطلوب للشارع ، فجاز الإفطار.

وضعفه ظاهر ، فإنّ ذلك لا يوجب حصول التتابع المأمور به شرعاً ، بل مع الإفطار يجب عليه استئناف الثلاثة من أولها.

وأظهر من هذا ضعفاً ما يحكى عن المبسوط والجمل من اغتفار التفريق بينها إذا صام يومين منها مطلقاً [٣] ؛ إذ لم أرَ له حجّةً يعتد بها ، عدا ما في المختلف من أنّ تتابع الأكثر يجري مجرى تتابع الجميع [٤]. وهو كما ترى.

وهل تجب المبادرة إلى الثالث بعد زوال العذر؟ وجهان :

من إطلاق النصوص [٥] وأكثر الفتاوي.

ومن وجوب الاقتصار في ترك الواجب للضرورة على قدرها. وهذا أحوط وأولى ، وبه أفتى صريحاً بعض أصحابنا [٦] ، حاكياً له عن ابن سعيد.

[١] حكاه عنه في المختلف : ٣٠٥.

[٢] المختلف : ٣٠٥ ، المدارك ٨ : ٥٤ ، لم ينف البعد عن قول ابن حمزة بل استبعده.

[٣] حكاه عنهما في المختلف : ٢٤٩.

[٤] المختلف : ٢٤٩.

[٥] انظر الوسائل ١٤ : ١٩٥ أبواب الذبح ب ٥٢.

[٦] الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٦٣.