رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٠ - وجوب القضاء والكفارة بالجماع والإمناء وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق

خلافاً للتقي والحلّي ، فيجب به القضاء خاصّة [١] ، اقتصاراً على المجمع عليه.

وهو حسن إن لم يوجد دليل آخر ، وقد وجد كما ظهر.

ومن هنا يظهر الإجماع على وجوب القضاء.

نعم ، مرّ عن السيّد أنّه يلزمه في أحد قوليه عدمُ وجوبه أيضاً. وهو نادر وإن مال إليه جماعة من متأخّري المتأخّرين [٢].

( وفي ) وجوبهما بتعمّد ( الكذب على الله تعالى والرسول ٦ والأئمّة : ، والارتماس ، قولان ).

أولهما للشيخين والقاضي والتقي في الأول [٣] ، والصدوق في الثاني [٤] ، والسيّدين في الإنتصار والغنية مدّعيين عليه فيهما إجماع الإمامية [٥] ، وعزاه في الخلاف إلى أكثر الأصحاب [٦] ، وفي الدروس إلى المشهور [٧].

ولعلّه المنصور ؛ للإجماع المنقول ، المعتضد بالشهرة القديمة ، بل المطلقة المحكيّة ، مضافاً إلى النصوص المستفيضة في الأول بإفطاره للصائم ، ووجوب القضاء به.

[١] كما في الكافي في الفقه : ١٨٣ ، والسرائر ١ : ٣٧٧.

[٢] منهم السبزواري في الكفاية : ٤٦ ، والفيض في المفاتيح ١ : ٢٤٨ ، وصاحب الحدائق ١٣ : ٧٢.

[٣] المفيد في المقنعة : ٣٤٤ ، الطوسي في الاقتصاد : ٢٨٧ ، والنهاية : ١٥٣ ، القاضي في المهذّب ١ : ١٩٢ ، التقي ( الحلبي ) في الكافي في الفقه : ١٨٢.

[٤] الفقيه ١ : ٦٧.

[٥] الانتصار : ٦٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١.

[٦] الخلاف ٢ : ٢٢١.

[٧] الدروس ١ : ٢٧٤.