رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٩ - عدم كراهة تملكه بميراث وشبهه

إجماعاً كما في المنتهى [١] ؛ ولقوله تعالى : ( وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ) [٢] وللنبوي : إذا اتي ٦ بصدقة قال : « اللهم صلّ على أبي فلان ».

ويكون ذلك ( استحباباً على الأظهر ) وفاقاً للأكثر ، بل لا خلاف فيه يظهر إلاّ من الشيخ في الخلاف في كتاب الزكاة ، والماتن في المعتبر والفاضل في الإرشاد والشهيد في الدروس [٣].

وقد رجعوا عنه إلى الاستحباب في الكتاب وكتاب قسمة الصدقات من الخلاف والمبسوط والمختلف واللمعة [٤] ؛ ولعلّه للأصل ، وعدم صراحة الآية في كون الصلاة المأمور بها لأجل أداء الزكاة وبعد قبضها ، بل لا يبعد دعوى عدم ظهورها فيه أيضاً ؛ والرواية بعد الإغماض عن سندها غير دالّة على الوجوب كما لا يخفى ، هذا.

وينبغي القطع بعدم الوجوب بالنسبة إلى الفقيه والفقير ، أمّا الثاني : لدعوى الإجماع على عدم الوجوب فيه صريحاً في الروضة وغيرها [٥]. وأمّا الأوّل : فللأصل ، واختصاص أدلّة الوجوب كتاباً وسنّةً على تقدير تسليمها بالنبيّ ٦ خاصّة ، أو الإمام ٧ على احتمال ، فلا وجه للمنع فيه جدّاً ، وبذلك صرّح جملة من متأخّري متأخّري أصحابنا [٦].

الثامنة : ( يسقط مع غيبة الإمام سهم السعاة والمؤلّفة ) بلا خلاف‌

[١] المنتهى ١ : ٥٣١.

[٢] التوبة : ١٠٣.

[٣] الخلاف ٢ : ١٢٥ ، المعتبر ٢ : ٥٩٢ ، الإرشاد ٢ : ٢٨٩ ، الدروس ١ : ٢٤٦.

[٤] الخلاف ٤ : ٢٢٦ ، المبسوط ١ : ٢٤٤ ، المختلف : ١٨٨ ، الروضة ٢ : ٥٦.

[٥] الروضة ٢ : ٥٧ ؛ وانظر المسالك ١ : ٦٢.

[٦] المدارك ٥ : ٢٨٤ ، الذخيرة : ٤٦٧ ، الحدائق ١٢ : ٢٥٠.