رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠٣ - الضابط في الجنس ما كان قوتاً غالباً

وفي الخبر : « صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرّة أو سُلت » [١] إلى غير ذلك من الاختلافات ، وليس ذلك إلاّ لورودها باختلاف العادات.

ويومئ إليه زيادةً على ما مرّ : الخبر : « صاع من قوت بلدك ، على أهل مكة واليمن والطائف تمر » إلى أن قال : « وعلى أهل طبرستان الأرز » [٢].

وقول القاضي بتعيّن ما فيه [٣] ضعيف ؛ لضعف سنده ، وقوة احتمال كون المراد به التمثيل أو الفضيلة.

وهو نصّ في كون المعتبر غالب قوت القُطر والبلد لا المُخِرج ، كما هو ظاهر الأصحاب حتى الحلّي ، فإنّ صدر عبارته وإنّ أوهم اعتبار الغلبة في المُخرِج كما عَزا إليه في المفاتيح [٤] ، إلا انّ ذيلها كالصريح في خلافه ، لقوله : ومن عدم الأقوات الغالبة على بلده أو أراد أن يخرج ثمنها بقيمة القوت ذهباً أو فضة لم يكن به بأس [٥].

وصرّح جماعة من المتأخّرين بإجزاء الأجناس السبعة وإن لم يغلب على قوت المُخرج ، ومنهم الفاضل في المنتهى نافياً الخلاف عنه بين علمائنا [٦] ، وفي الخلاف الإجماع على إجزائها بقول مطلق [٧] ، فيشمل ما‌

[١] التهذيب ٤ : ٨٢ / ٢٣٦ ، الإستبصار ٢ : ٤٣ / ١٣٩ ، الوسائل ٩ : ٣٣٨ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ١٧.

[٢] التهذيب ٤ : ٧٩ / ٢٢٦ ، الإستبصار ٢ : ٤٤ / ١٤٠ ، الوسائل ٩ : ٣٤٣ أبواب زكاة الفطرة ب ٨ ح ٢.

[٣] كما في المهذب ١ : ١٧٤.

[٤] المفاتيح ١ : ٢١٧.

[٥] السرائر ١ : ٤٦٨.

[٦] المنتهى ١ : ٥٣٦.

[٧] الخلاف ٢ : ١٥٠.