«المشهور عند المالكيّة الكراهة وعند الحنابلة التّحريم وجمهور الشّافعيّة أنّه للتّنزيه، وقالَ إمام الحرمين: المذهب القطع بالكراهة و قال: غيره بالتَّفصيل، فإن اعتقد فيه من التَّعظيم ما يعتقده فى اللّه، حَرُم وكفر بذلك الاعتقاد، وإن حلف لاعتقاد تعظيم المحلوف به على ما يليق به من التَّعظيم فلا يكفر».[١]

«قول مشهور نزد مالكيه، كراهت و نزد حنابله حرمت و بزرگان شافعيه آن را نهى تنزيهى مى دانند، امام الحرمين مى گويد: مذهب كراهت است، برخى تفصيل داده اند، اگر درباره غير خدا به عظمتى معتقد گردد كه در حق خدا معتقد است، اين مايه كفر است، و در غير اين صورت كفر نيست».

بگذريم از اين كه نسبت تحريم يك چنين قسم به حنابله مسلم نيست، زيرا ابن قدامه در «المغنى»كه آن را بر اساس احياى فقه نوشته است مى نويسد:

«وقال أصحابنا الحلف برسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) يمين موجبة للكفارة، روى عن أحمد إذاحلف بحقّ رسول اللّه فحنث فعليه الكفّارة، قال أصحابنا لأنّه أحد شرطى الشَّهادة فالحلف به موجب للكفّارة كالحلف باسم اللّه».[٢]

«گروهى از اصحاب ما گفته اند كه سوگند به رسول خدا قسمى است كه شكستن آن كفاره دارد. از احمد نقل شده است كه وى گفته است: هر كس به حق رسول خدا سوگند ياد كند و آن را بشكند، كفاره دارد، زيرا حق پيامبر يكى ازپايه هاى شهادت است، و بنابراين سوگند به او مانند سوگند به خداست و هر دو كفاره دارد».

[١] ارشاد السارى:٩/٣٥٨.
[٢] المغنى:٩/٥١٧.