منشور جاويد - سبحانى، شیخ جعفر - الصفحة ١٨١
و آيات و روايات فراوانى گواهى مى دهند، كه تشريع احكام از آن خدا است و هرگز خداوند اين منصب را به كسى واگذار نكرده است.
معناى ديگر ولايت بر تشريع اين است كه خداوند در موارد معدودى، درخواست پيامبر را بپذيرد و آن را امضا نمايد.
البته تصديق اين مطلب با توجه به عصمت پيامبر كه هيچ گاه از دايره درستى و راستى گام فراتر نمى نهد و مصالح و مفاسد را به خوبى تشخيص مى دهد، چندان مشكل نخواهد بود.
به عبارت روشنتر، پيامبر در برخى از موارد، تشريع يك رشته احكامى را از خدا خواسته و خداوند نيز براى ابراز عظمت و بزرگى او، درخواست او را پذيرفته است و اگر در اين مورد روايات صحيحى نبود، هرگز براى پيامبر ولايت بر تشريع به اين معنى نيز ثابت نبود، ولى مرحوم «محدث كلينى» در اصول كافى رواياتى در اين زمينه نقل كرده است كه برخى از آنها را مى آوريم.[١]
امام صادق (عليه السلام) مى فرمايد:
خداوند پنج نماز دو ركعتى در شبانه روز واجب كرده ولى پيامبر به هر يك از نمازهاى ظهر و عصر و عشا، دو ركعت و به نماز مغرب يك ركعت افزود و در اينجا مسأله «فرض اللّه» و «فرض النبى» پيش آمد و خداوند نيز آن را تصويب كرد... پيامبر نوافل يوميه را ٣٤ ركعت قرار داده و خداوند آن را پذيرفت... خداوند هر سال روزه ماه رمضان را واجب كرد ولى رسول خدا روزه شعبان و سه روز از هر ماه را به عنوان روزه استحبابى بر آن افزود وخدا آن را قبول كرد خداوند شراب را تحريم كرد ولى پيامبر هر مست كننده اى را تحريم
[١] اصول كافى، ج١، ص ٢٦٥، باب «التفويض الى رسول الله».