منشور جاويد - سبحانى، شیخ جعفر - الصفحة ٤٠١
برخى براى آن معنى وسيع ترى قائل شده اند و مى گويند:
«إدْخالُ ما لَمْ يُعْلَمْ مِنَ الدينِ فِى الدِّين».
«چيزى كه معلوم نيست از دين باشد، آن را جزو دين قرار دهيم».
در هر حال چيزى بدعت است كه با علم به اين كه جزو دين نيست و يا شك در اين كه جزو آن هست يا نيست، آن را وارد دين كنيم. حالا ببينيم اين تعريف شامل حال توسل هست يا نيست؟
اوّلاً: گروه متوسل به انبيا و اوليا با آيات و احاديثى كه از پيامبر گرامى (صلى الله عليه وآله وسلم) وخاندان رسالت نقل شده، و با عمل صحابه پيامبر كه حاكى از ورود آن در شريعت است، بر مشروع بودن اين عمل استدلال مى كنند، و با وجود چنين دلايلى موضوع بحث از تعريف بدعت خارج شده و جزو امورى خواهد بود كه «عُلم أنّه من الدِّين» و تا دلايل مجوز «توسل» مورد بررسى قرار نگيرد، هرگز نمى توان به عمل آنان رنگ بدعت داد. متأسفانه نويسنده كتاب پيش از آن كه به دلايل طرف، رسيدگى كند، با چماق بدعت، به جنگ طرف رفته است، در صورتى كه بايد از اين حربه، پس از انتقاد از دلايل طرف استفاده نمود.
ثانياً: روش شرايع آسمانى، و خصوصاً شريعت مقدس اسلام اين است كه احكام الهى را به صورت امور كلى مطرح كنند، تا علما و دانشمندان شريعت با توجه به دستورهاى كلى اسلام، مشروع را از نامشروع بازشناسند، بنابراين ما بايد مجموع قوانين الهى را در قرآن و سنت در نظر بگيريم تا روشن گردد كه توسل به اوليا، تحت كدام يك از دستورهاى الهى است. و هرگز صحيح نيست كه بگوييم: حكم «توسل» در شريعت اسلام بيان نشده است بلكه مطلقاً حكم آن از جواز وعدم جواز بيان گرديده است و وظيفه ما است كه حكم آن را از قوانين كلى استنباط كنيم.