مؤلف «الفقه على مذاهب الأربعة» از مالك دو قول نقل كرده و ترجيح داده است كه مشهور اين است كه مالك، آن را حرام مى دانسته است، در حالى كه قسطلانى از امام مالك تنها كراهت را نقل كرده است.

در غالب كتابهاى فقهى از احمد بن حنبل تحريم نقل شده است، در صورتى كه ابن قدامه در مغنى از احمد، نقل كرده است كه قسم به حق پيامبر، منعقد مى شود و شكستن آن موجب كفاره است.

انعقاد قسم و تعلق كفاره، هر چند ملازم با حلال بودن آن نيست، ولى بيشتر، ظهور دارد كه وى اين قسم را حلال دانسته وآن را محترم مى شمرد.

اينك فتاوى:

«لا ينعقد اليمين بغير اللّه تعالى كالحلف بالنّبىّ و الكعبة وجبريل والولىّ وإذا قصد الحالف بذلك إشراك غير اللّه معه فى التعظيم، كان ذلك شركاً، وإذا قصد الإستهانة بالحلف بالنّبىّ كفر، أمّا إذا لم يقصد شيئاً من ذلك، بل قصد اليمين ففى حكمه تفصيل المذاهب».

«سوگند به غير خدا منعقد نمى گردد مانند سوگند به پيامبر وكعبه وجبرئيل وولى، هرگاه شخص با قسم خود بخواهد غير خدا را با خدا شريك در تعظيم سازد( و او را در حد خدايى تعظيم كند) اين موجب شرك است واگر هدف، توهين به پيامبر باشد، اين موجب كفر مى باشد واگر هيچ كدام را قصد نكند، بلكه هدف تنها سوگند باشد»، در اينجا آراى علما به تفصيل زير است:

«اَلحنفيّة قالوا: يكره الحلف بنحو أبيكَ ولعمركَ ونحوذلك،

الشافعية قالوا: يكره الحلف بغير اللّه تعالى، إذا لم يقصد شيئاً ممّا ذكر،