«محمد نسيب رفاعى» نويسنده كتاب «التوصّل إلى حقيقة التوسُّل» در بخش«توسل حرام وممنوع» وجوهى براى تحريم آن يادآور شده است كه، همگى را مورد بحث و بررسى قرار مى دهيم.[١]

دليل اوّل

«لَوْ كانَ مَشْروعاً حَقيقةً، لَذَكَرَهُ الشّارِعُ فى زُمرَةِ ما ذَكَرَهُ وَحَضَّ النّاسَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ معقُولاً أنْ يُهْمِلَهُ اللّهُ تَعالى وَلا يُبَلِّغَهُ رُسُلُهُ وَلا يَعْمَلَ بِهِ الصَّحابَةُ، إذَنْ فَعَدَمُ وُجُودِهِ لا فى كِتاب وَلا سُنَّة دَليلٌ عَلى عَدَمِ مَشْرُوعيَّتِهِ».

«اگر توسل به اوليا مشروع بود، شارع مقدس آن را بيان مى كرد و مردم را بر آن ترغيب مى نمود، هرگز صحيح نيست كه خداوند آن را بيان نكند، و يا پيامبر آن را نرساند، از اين كه در كتاب خدا و سنت پيامبر او چنين چيزى وارد نشده، گواه بر عدم مشروعيت آن است».

پاسخ

خلاصه استدلال اين است كه چون در شريعت مقدسه، توسل به اولياى وارد نشده است انجام آن تحت عنوان «بدعت» حرام خواهد بود.

دانشمندان بدعت را چنين تعريف كرده اند:

«إدخالُ ما لَيْسَ منَ الدِّينِ فى الدّينِ».

«چيزى كه جزو دين نيست آن را در دين وارد كنيم».

[١] به صفحات ١٧٨ تا ١٨٧ كتاب مذكور مراجعه شود.