مقصود از تفويض تشريع احكام اين است، كه خداوند اختيار «تشريع قوانين» را به پيامبر و امامان بسپارد، و آنان از پيش خود، آنچه را بخواهند حلال، و آنچه را بخواهند حرام اعلام نمايند، به عبارت ديگر، دستگاه تشريع بر محور اراده و خواست آنان بگردد و خداوند مقام و منصب و تشريع را در تمام موارد به آنها تفويض بنمايد.

«ولايت تشريعى» به اين معنى نه تنها ثابت نيست، بلكه آيات قرآنى و احاديث اسلامى اينگونه تسلط و اختيار را از پيامبر وامامان سلب مى كند، مثلاً مشركان اصرار مىورزيدند كه پيامبر در محتويات قرآن تغييراتى دهد، خدا به پيامبر دستور مى دهد كه در پاسخ آنان بگويد:

(...إِنْ أَتَّبِِعُ إِلاّما يُوحى إِلَىَّ إِنِّى أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبّى عَذابَ يَوْم عَظيم) .[١]

«من فقط از وحى پيروى مى كنم و از عذاب روز بزرگ كه دامن گنهكاران را مى گيرد، سخت بيمناكم».

وقتى مشركان به تكذيب پيامبر برخاستند قرآن دستور داد كه در پاسخ آنان بگويد:

(إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْىٌ يُوحى) .[٢]

«آنچه مى گويم، وحى الهى است كه بر من نازل مى گردد».

بى پايگى چنين تفويضى آنچنان روشن است كه هرگز نياز به بحث ندارد

[١] يونس/١٥.
[٢] نجم/٤.