و لازمه اين مطلب اين است كه هيچ گونه تكليفى به متعلق اين گونه علم (از آن جهت كه متعلق اين گونه علم است و حتمى الوقوع مى باشد) تعلق نمى گيرد و همچنين قصد و طلبى از انسان با او ارتباط پيدا نمى كند زيرا تكليف همواره از راه امكان به فعل تعلق مى گيرد و از راه اين كه فعل و ترك هر دو در اختيار مكلف اند فعل يا ترك خواسته مى شود و امّا از جهت ضرورى الوقوع و متعلق قضاى حتمى بودن آن محال است كه مورد تكليف قرار گيرد.

مثلاً صحيح است خدا به بنده خود بفرمايد فلان كارى را كه فعل و ترك آن براى تو ممكن است و در اختيار تست بكن ولى محال است بفرمايد فلان كارى را كه به موجب مشيت تكوينى و قضاى حتمى من، البته تحقق خواهد يافت بكن يا مكن زيرا چنين امر و نهيى لغو و بى اثر مى باشد.

و همچنين انسان مى تواند امرى را كه امكان شدن و نشدن دارد اراده كرده براى خود مقصد و هدف قرار داده براى تحقق دادن آن به تلاش و كوشش بپردازد ولى هرگز نمى تواند امرى را كه به طور يقين (بى تغير و تخلف) و به طور قضاى حتمى، شدنى است اراده كند و آن را مقصد خود قرار داده تعقيب كند زيرا اراده و عدم اراده و قصد و عدم قصد انسان كمترين تأثيرى در امرى كه به هرحال شدنى است و از آن جهت كه شدنى است، ندارد.

مثلاً اگر كسى علم پيدا كند كه اگر سر ساعت فلان از روز فلان در نقطه معينى از فلان خيابان شهر باشد حتماً زير ماشين رفته هلاك خواهد شد (علمى است مشروط و مقيد) البته تا مى تواند در وقت مفروض در نقطه ى