المحرّمة» عن الصادق ٧ أكثر الأحكام المرتبطة بما يحرم التكسّب به، بل قال المامقاني صاحب «تنقيح المقال» في المجلّد الأوَّل في باب الحسن من أبواب الحاء١ ما لفظه:

(الحسن بن علي بن شُعبة، قال في «تكملة أمل الآمل»: إنّه فاضلٌ محدّثٌ جليل، له كتاب «تحف العقول عن آل الرسول ٦»، حسنٌ كثير الفوائد مشهور، وكتاب «التمحيص» ذكره صاحب «مجالس المؤمنين»... الى آخره).

و مع الأسف لم نمتلك هذا الكتاب حتّى نلاحظ سلسلة سنده، والظاهر كون الأسانيد فيه محذوفة، والمذكور في «البحار» هو على نحو الإرسال، فالرواية مرسلة، ولكن إنّما تعرّض لها الأصحاب بملاحظة اعتماد مثل الشيخ في كتابه «المكاسب المحرّمة» في كثيرٍ من مباحثها على هذه الرواية، فيوجب ذلك حصول الظنّ أو الاطمئنان في الجملة بصدورها، و دلالة هذا الحديث على النصب أولى وأحسن من الثلاثة السابقه التي أنكر دلالتها صاحب «مصباح الفقيه» على النصب.

و بالجملة:

فعلى هذا التقدير لابدّ أن يلاحظ بأنّ لنا حينئذٍ في هذه المسألة طائفتان من الأخبار:

طائفة تدلّ على أنّ الإذن والنصب ثابتان للفقهاء والعلماء في زمن حضور الأئمّة : وبسط أيديهم بالحكومة.

وطائفة أخرى ثابتان على صدور الإذن لإقامتها ولو من غير فقيه في زمن الغيبة وقصر أيديهم، مثل أيّام الباقر ٧.

فحينئذٍ قد يقال: بأنّ الأخبار الطائفة الأولىٰ المتكفّلة للنصب توجب تقييد

[١] تنقيح المقال، ج ١، ص ٢٩٦، الطبعة الحجريّة.