صحيحة فضل بن عبدالملك، قال: «سمعت أبا عبداللّٰه ٧ يقول: إذا كان قوم (القوم) في قريةٍ صلّوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب لهم جمّعوا إذا كانوا خمس نفر، وإنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين»٢.

إذ الظاهر من قوله: (إذا كان لهم من يخطب بهم)، هو ذكر وجود مَن مِن شأنه قراءة الخطبة، و ليس اشارةً إلى المنصوب لذلك من قِبل الوالي؛ لما قد عرفت من عدم التعارف في ذلك العصر النصب من قِبل الأئمّة : حتّى يحمل عليه، وعدم العبرة بما كان منصوباً من قبل غير الأئمّة :، و عليه فهذا الخبر على استحباب إقامة الجمعة في عصر عدم حضور الأئمّة :، الشامل بإطلاقه لعصرنا أيضاً وهو المطلوب.

الرابعة:

و هي رواية عبد الملك المتقدّمة، حيث قال الإمام ٧:

«مثلك يهلك ولم يصلِّ فريضةً فرضها اللّٰه‌؟! قال: قلتُ‌: كيف أصنع‌؟ قال:

صلّوا جماعة، يعني صلاة الجمعة»٣.

بناءاً على أقوى الاحتمالات بأن يكون توبيخاً لهم بتركهم صلاة الجمعة عندهم، ولذلك تحيّر عبد الملك من عتاب الإمام لهم على عدم فوزهم بإقامتها، و لومه لهم بتركها، فقال: ماذا أصنع مع كون الجمعة ممّا لابدّ لها من الإذن منه ٧، فأجاز ٧، وقال: (صلّوا جماعة). فيدلّ على الاستحباب، المساعد مع كونه أفضل فردي الواجب التخييري، فلا يعتنى باحتمال كون المراد هو الحثّ على المشاركة

(١و٢) الوسائل، ج ٥، الباب ٣ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحديث ١ و ٢٠.

[٣] الوسائل، ج ٥، الباب ٥ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحديث ٢.