الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٣ - القول الأوّل عدم الحرمة (جواز البیع)

قال المحقّق الثاني رحمه الله: «إنّ الأصل الإباحة»[١]. و قال السِیّد العامليّ رحمه الله: «الأصل المستفاد من العموم في أجناس العقود و أنواعها و الأخبار الكثيرة»[٢]. و قال المحقّق النراقيّ رحمه الله: «يدلّ عليه الأصل»[٣].

إشکال

قال العلاّمة الحلّيّ رحمه الله: «الأصل قد يرجع عنه؛ لوجود دليل أقوى منه».[٤]

الدلِیل الثامن: السِیرة (إستمرار السِیرة)[٥]

قال السِیّد العامليّ رحمه الله: «السيرة قد استمرّت على المعاملة على بيع المطاعم و المشارب للكفّار في شهر رمضان مع علمهم بأكلهم و على بيعهم بساتين العنب و النخيل مع العلم العادي بجعل بعضه خمراً و على معاملة الملوک فيما يعلمون صرفه في تقوية الجند و العساكر المساعدين لهم على الظلم و الباطل إلى غير ذلك ممّا لا يحصى»[٦].

کما قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: « ... قيام السيرة القطعيّة على الجواز؛ ضرورة جواز المعاملة مع الكفّار و غير المبالين في أمر الدين من المسلمين ببيع الطعام منهم و وجوب تمكين الزوجة للزوج و إن علمت بعدم اغتساله عن الجنابة».[٧]

جواب عن استدلال السِیّد العاملي

قال الإمام الخمِینيّ رحمه الله: «الجواب أمّا عن السيرة ببيع المطاعم من الكفّار و ما هو نظير ذلك كبيع العنب لهم مع العلم بجعل بعضه خمراً؛ فحكم العقل بالقبح و صدق الإعانة

[١] . حاشِیة الإرشاد: ٢٠٥.

[٢] . مفتاح الکرامة (ط. ج) ١٢: ١٢٩.

[٣] . مستند الشِیعة ١٤: ٩٩. و کذلك في مهذّب الأحکام ١٦: ٦٦.

[٤] . مختلف الشِیعة ٥: ٢٣.

[٥] . مفتاح الکرامة (ط. ج) ١٢: ١٢٩.

[٦] . مفتاح الکرامة (ط. ج) ١٢: ١٢٨.

[٧] . مصباح الفقاهة ١: ١٨٣.