الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٨٩ - الأقوال في حکم بيع المسوخ

الدليل الثالث: لتحريم لحم المسوخ

قال الشيخ الطوسي رحمه الله: «قوله علِیه السلام: «إِنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْ‌ءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَه»[١] و هذه الأشياء محرّمة اللحم بلا خلاف»[٢].و قال المحقّق النراقي رحمه الله: «أكثر الأصحاب على عدم جواز التكسّب بها، إمّا لتحريم اللحم - كما قيل - أو عدم الإنتفاع أو النجاسة»[٣].

إشکال

قال المحقّق النراقي رحمه الله: «الكلّ ضعيف، لمنع الملازمة في الأوّل و منع الملزوم في الثانيين؛ فإنّ منها ما ينتفع به نفعاً بيّناً؛ كالفيل للإنتفاع بعظمه و الحمل عليه»[٤].

دفع شبهة

قال بعض الفقهاء رحمه الله: «شبهة النجاسة في الجميع مندفعة؛ كمانعيّة مجرّد النجاسة عن جواز البيع»[٥].

القول الثاني: الجواز في الفيل

قال الشيخ الطوسي رحمه الله: «لا يجوز بيع المسوخ على حال و لا بأس ببيع عظام الفيل و اتّخاذ الأمشاط منها و غيرها من الآلات»[٦].

[١] . مستدرک الوسائل١٣: ٧٣، ح ٨ (هذه الرواية مرسلة و ضعيفة).

[٢] . الخلاف٣: ١٨٤.

[٣] . مستند الشيعة ١٤: ١٠١. و مثله في مصباح الفقاهة ١: ٨٩ -٩٠.

[٤] . مستند الشيعة ١٤: ١٠١. و مثله في مصباح الفقاهة ١: ٨٩ -٩٠.

[٥] . تفصيل الشريعة (المكاسب المحرّمة): ٧٦.

[٦] . النهاية: ٤٠٣.