الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٩ - الدلیل الثاني علی حرمة البیع في المقام الأوّل الإجماع

القول الأوّل: الإعتبار

کما ذهب إلِیه الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله [١].

القول الثاني: عدم الإعتبار (عدم الإشتراط) کما ذهب إلِیه بعض الفقهاء[٢]

قال بعض الفقهاء حفظه الله: «أمّا الشرط الخامس: أعني توقّف الإثم على خصوص هذه المقدّمة، فلا يعتبر، فلو كان المهاجم مُسلّحاً و أعانه الغير بسلاح آخر رجاء أن يستفيد منه في قتل غيره، فيكفي هذا في صدق كونه إعانةً»[٣].

الحقّ: عدم الإعتبار؛ بل المعِیار هو الصدق العرفيّ و لا ِیعتبر رجاء أن ِیستفِید منه في قتل غِیره.

الدلِیل الثاني علِی حرمة البِیع في المقام الأوّل: الإجماع[٤]

إشکال

قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «إنّها دعوى جزافيّة؛ لاحتمال كون مدرک المجمعين هي الوجوه المذكورة في المسألة؛ فلا يكون إجماعاً تعبّديّاً؛ مضافاً إلى عدم حجّيّة الإجماع المنقول في نفسه»[٥].

الحقّ: أنّ الإجماع مؤِیّد لبناء العقلاء علِی حرمة الإعانة علِی الجرم و أنّ المقام من مصادِیق ذلك».

[١] . کتاب المکاسب (ط. ق) ١: ٧٥ (الأقوِی).

[٢] . حاشِیة المکاسب (الِیزدي)١: ٦؛ المکاسب المحرّمة ١: ٢١٣ (الظاهر)؛ المواهب: ٣١٣.

[٣] . المواهب: ٣١٣.

[٤] . مستند الشِیعة ١٤: ٩٦.

[٥] . مصباح الفقاهة ١: ١٨٠.