الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٦٣ - الفصل الثالث في أخذ الأجرة علی ما یحرم عمله من الصور

ذلك هو الآِیات و الرواِیات و بناء العقلاء و حکم العقل؛ کما سبق ذلك و هذا حکم عامّ لفعل کلّ حرام شرعيّ أو عرفيّ في الخارج و لا ِیختصّ بالمقام فقط.

القول الثاني: عدم الحرمة (لم ِیفعل واحد منهما حراماً)

کما ذهب إلِیه المحقّق الإِیروانيّ رحمه الله [١] و تبعه بعض الفقهاء[٢].

دلِیل القول الثاني

إنّ المتمّم كالبادي آت بجزء من الحرام و جزء الحرام ليس بحرام‌[٣].

إشکالان في الدلِیل

الإشکال الأوّل

دعوى أنّ الصادر من كلّ منهما ليس إلّا البعض و أنّ بعض الصورة ليس بمحرّم، مدفوعة بأنّ ذلك فيما لم يكن في ضمن الكلّ و إلّا فمع حصول الكلّ يكون كلّ جزء منه محرّماً، بناءً على كون المحرّم هو نفس العمل المركّب و بناءً على الوجه الآخر أيضاً يكون كلٌّ حراماً مقدّميّاً[٤].

أقول: إنّ إشکاله في موضعه.

الإشکال الثاني

أقول: إنّ الشروع في العمل المرکّب الحرام محرّم ظاهراً؛ فإذا تحقّق الحرام في الخارج، فِیکون المحرّم الظاهريّ محرّماً واقعاً، و إذا لم ِیتحقّق الحرام في الخارج بعد الشروع فِیه ِینکشف عدم تحقّق الحرام الواقعي، بناءً علِی عدم حرمة التجرّي و أمّا بناءً علِی حرمة التجرّي، فالشروع في العمل المحرّم محرّم ظاهراً و واقعاً؛ أللهمّ إلّا أن ِیقال بأنّ هذا شروع

[١] . حاشِیة المکاسب ١: ٢٢.

[٢] . المکاسب المحرّمة (الإمام الخمِیني) ١: ٢٨٣؛ مهذّب الأحکام ١٦: ٨٧.

[٣] . حاشِیة المکاسب (الإِیرواني)١: ٢٢.

[٤] . حاشِیة المکاسب (الِیزدي) ١: ٢٠.